أمر غير مفهوم أن يرفض المقترح النيابي الرامي إلى جعل المواطن أولوية في التوظيف لدى الشركات الحكومية.. هل قدر المواطن أن يبقى على قائمة الانتظار إلى أجل غير معلوم للحصول على الوظيفة في الوقت الذي يستحوذ فيه الأجانب على الوظائف؟! بالأيام الفائتة حفلت مواقع التواصل بعشرات القصص الغريبة عما يواجهه الباحثون عن عمل من أسئلة أثناء امتحانات التوظيف المقامة من قبل الوزارة في الشركات، وجميعها تحمل قاسما مشتركا واحدا يتمثل في رفضهم! وإلا ماذا يعني أن تطلب شركة من مواطنة تقدمت للعمل الإجابة على السؤال التالي: ثلاث تفاحات ناقص تفاحتين؟ وفي النهاية يكون المصير رفض التوظيف؟ هذه الأسئلة بكل المقاييس استفزازية ولا تمت للوظائف المعلن عنها؟ السؤال الآخر الذي لا يقل استفزازا كان حول الحيوان المختلف بين هؤلاء “الكلب الفار الأسد الأفعى الفيل”!
سؤالنا هنا ما دلالة هذه الأسئلة وما الوظائف التي من الممكن للمتقدمين الحصول عليها؟ ورغم أنّ اللجنة النيابية الدائمة لبحرنة الوظائف بالمجلس النيابي تواصل جهودها مع كل القطاعات إلا أن النتائج ضئيلة. اللجنة اطمأنت إلى أن عدد العاملين بغرفة تجارة وصناعة البحرين كان يناهز 80 في المئة، لكن هذا وحده ليس كافيا ما لم يكن هناك توجيه إلزامي من قبل الغرفة لجميع الأعضاء المنتسبين إليها، ونعني بهم أصحاب الشركات والمؤسسات بانتهاج الأولوية في التوظيف للمواطن. 
ويهمنا هنا التأكيد على الاقتراح برغبة بشأن توطين الوظائف كالقانون والإعلام والاجتماع والشريعة وأطباء الأسنان، وهي الموضوعات التي ناقشتها اللجنة بأن يكون التوطين لمدة سنتين، ويبدو لنا أن الخطط الزمنية لبحرنة الوظائف لدى الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها 50 % خطوة موفقة لأبعد الحدود، لكننا لا نعلم ما مصير الاقتراح حتى اللحظة، ولعل من الإيجابيات طرح مسألة بحرنة الوظائف لدى “تلك الشركات الكبيرة” بحيث يتم استيعاب المزيد من البحرينيين الباحثين عن عمل ووضع الآليات والخطوات الفعلية الجادة لتسوية ملف بحرنة الوظائف بصورة نهائية.