قال النائب البرلماني خالد بوعنق خلال مشاركته في ندوة صحيفة “البلاد”: نحن نرى الآن أمام أعيننا حزمة من المشاريع التنموية التي طرحتها حكومة البحرين الرشيدة وخصوصاً في مجال البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والمواصلات والتي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والفضل يعود لرؤية البحرين 2030 التي دشنتها مملكة في 2008 ونحن نقدم شكرنا وتقديرنا إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى الحكومة الرشيدة متمثلة في ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لهذه الرؤية.
وأضاف بوعنق أن واحدة من أهم المشاريع التي تقوم على تنفيذها الآن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في دائرة المحرق الخامسة وهي المرحلة الأولى من شارع ريا، ونطالب بالبدء في المرحلة الثانية وهي توسعة الشارع الذي يربط 5 قرى وهي قلالي والبسيتين والدير وسماهيج وجنوباً تربط مدينة الحد.
وبين النائب: لقد اجتمعنا أخيراً مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وتحدثنا خلال اللقاء عن تطوير الشارع والجسر الذي يربط المحرق بالمنامة حيث طالبنا بسرعة إنجاز المخرج الثاني لديار المحرق ليربطها مع البسيتين والجسر الجديد، وذلك سيعود بالنفع والدعم للجهود المبذولة لخدمة القطاع السياحي، كما أن هذا الشارع سيساهم في انسيابية الحركة المرورية وربط المحرق بالمدينة الشمالية عبر الجسر الجديد الذي تقوم الوزارة الآن على تنفيذه.
وتابع بوعنق: نحن إذ نشكر الإدارة العامة للمرور على جهودها إلا أننا نتابع بقلق موضوع إعطاء رخص القيادة، حيث يتم الترخيص بشكل عشوائي، ونجد الآن العمالة الأجنبية مثالاً تستخدم تلك الرخص في توصيل الطلبات للمنازل من الرجال والنساء وذلك يشكل ضغطاً غير طبيعي على الشوارع الحيوية.
وذكر النائب: لقد تقدمت بمشروع في المجلس يعنى بتنظيم عملية إعطاء الرخص، وليس معقولاً الآن أن يتم إعطاء رخصة قيادة لعامل في المنزل، وذلك يسبب ازدحاماً مرورياً، وضغطاً كبيراً على مواقف السيارات ويمكن العودة لسؤال المجالس البلدية في هذا الشأن فإنهم يقومون باستملاك الأراضي لتحويلها لمواقف سيارات ولكن العبء أصبح أكبر مما نتصور.
وأشار النائب إلى أن بعض الأجانب الآن يقومون باستغلال رخص القيادة التي تقوم بإعطائها لهم الإدارة العامة للمرور واستغلال سيارتهم الخاصة وتحويلها إلى سيارات أجرة غير رسمية وهذه المهنة يجب أن تكون بحرينية، كما يقومون أيضاً بتأجير سياراتهم، ومثالاً على ذلك هناك مؤذن في مسجد لديه سيارتان يقوم بتأجيرهما، وهناك مدرسون من إحدى الجاليات العربية يقومون بالفعل نفسه بمبالغ زهيدة تتراوح بين 3 أو 4 دنانير. وتساءل بوعنق عن كيفية ضبط عملية السير وانسيابية الحركة إذا كانت العملية تسير بهذا النحو، مردفاً، الأجدر بنا قبل تطوير الشوارع، تنظيم عملية إعطاء رخص السياقة، مضيفاً أنه في بعض دول الجوار يقومون بإعطاء رخص القيادة للمهندسين والأطباء، ونحن نتساءل الآن عن نجاح جهود وزارة المواصلات في النقل العام مثلاً حيث نجد سيارات النقل العام خالية من الناس فكيف سينجحون في تأدية دورهم وهناك من يحاربهم من خلال إعطاء الرخص العشوائية.
وبين النائب: إننا نحترم حقوق الإنسان في المملكة ولكن أيضاً يجب مراعاة حقوق المواطن، مضيفاً في السابق عندما أزور أهلي في منطقة الرفاع كنت أحتاج إلى 15 دقيقة للوصول للمنطقة المذكورة أما الآن فأحتاج لساعة أو ساعتين أو 45 دقيقة على أقل تقدير، مع أن وزارة الأشغال غير مقصرة في أدائها وكذلك المشاريع التي تهتم بالبنية التحتية.
وختم النائب مداخلته مشيراً إلى تأخر مشروع ربط سكة الحديد (مترو البحرين)، قائلاً إن المشروع سيسهم في دعم مشاريع البنية التحتية وتقليل الازدحام المروري، وهذا المشروع طرح منذ فترة بعيدة ولم يتحقق أي شيء على أرض الواقع لحد الآن، بينما نجد المشروع ذاته في بعض الدول الخليجية قد تم تشغيله.