قال النائب محمد العباسي: يطرح أمامنا المرسوم والمشروع بقانون، حيث ينادي بعض النواب بالرفض، ولو سلمنا بذلك فإن الرفض يترتب عليه إيقاف الزيادة 3 %  لمدة عامين ولن يستطيع أحد استرجاعها ولنكن واقعيين.
وأوضح العباسي خلال مداخلته أمس أن: المرسوم يحتاج لإيقافه رفض مجلسين، ونحن لسنا الحلقة الأقوى لإسقاط المرسوم، بعكس المشروع الذي يحتاج لموافقة المجلسين لمروره، مبينا: إننا في حال تمرير المرسوم والمشروع سيستفيد 95 ألف متقاعد من الزيادة، وفي حال الرفض سيخسرون.
وأضاف: إننا في عام ونصف لم نستطع إرجاع الزيادة تلك، ونشكر رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري لتحمله تداعيات ذلك الأمر، بل وأصر أنه سيحاول أن يخرج أفضل المكتسبات من خلال مشروع القانون، كما نشكر وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على تجاوبه مع تطلعات اللجنة.
وتابع النائب: إن الواقع الذي أمامنا الآن يفرض علينا الموافقة، لأن المشروع فتح الآفاق أمامنا من خلال المجلس النيابي اللاحق بالضغط من أجل إعادة الزيادة السنوية 3 % في رواتب المتقاعدين من خلال الفائض، وإذا كان الجميع لديه ثقة في وزير المالية فكيف يدّعى بأنه لن يوافق على الزيادة السنوية للمتقاعدين؟ 
وأشار العباسي إلى أن الوضع الحالي لا يقبله أحد والمسؤولية تحتم علينا اتخاذ القرار الأمثل وهو الموافقة على المرسوم ومشروع القانون.