طلب النائب العام اللبناني تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وذلك بعد أيام من مصادرة 5 دول أوروبية أصولا لبنانية لـ 5 أشخاص يعتقد أن من بينهم سلامة في تحقيقات في جرائم اختلاس، وفق ما كشف الجمعة مصدر قضائي كبير.
وهذا الطلب هو الأحدث في سياق خناق قضائي على سلامة ويعتبر محاولة استباقية لما ستؤول إليه التحقيقات المحلية والخارجية. وفي حال تمت إدانة حاكم مصرف لبنان وشركائه فإن الدول الأوروبية التي تحقق في شبهات تبييض أموال قد تسبق الدولة اللبنانية في وضع يدها على أمواله.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن 5 دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.