أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الحقيقية بنسبة 4.29% وبنسبة 18.44% بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2021.

وأوضح التقرير أن النمو الإيجابي شمل القطاعين النفطي وغير نفطي؛ حيث حقق القطاع النفطي نمواً بمقدار 4.67% بالأسعار الحقيقية و64.15% بالأسعار الجارية، انعكاساً لارتفاع أسعار النفط. فيما سجل القطاع غير النفطي نموا بواقع 4.21% بالأسعار الحقيقية و12.99% بالأسعار الجارية عما كان عليه في الربع الرابع من العام الماضي 2020.

على صعيد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للربع الرابع للعام 2021 مقارنة بالربع المناظر من العام 2020؛ فقد ظهرت آثار التعافي من الجائحة جليّه على نشاط الفنادق والمطاعم الذي سجل ارتفاعاً حقيقياً وقدره 31.66% و39.82% بالأسعار الجارية.

وأظهرت النتائج ارتفاع المواصلات والاتصالات بواقع 11.54% بالأسعار الحقيقية و5.53% بالأسعار الجارية، كما نما النشاط الزراعي وصيد الأسماك بنحو 10.24%% تراجع بنحو 0.06% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. في حين حققت الكهرباء والماء نمواً بواقع 9.59% بالأسعار الحقيقية و8.28% بالأسعار الجارية.

أما بالنسبة للخدمات الصحية الحكومية والخاصة فقد نمت بنسبة 7.88% و6.93% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، وعلى نفس المنوال شهدت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة بنحو 7.11% بالأسعار الحقيقية و13.81% بالأسعار الجارية.

في حين سجلت المشروعات المالية ارتفاعاً بواقع 5.15 % بالأسعار الحقيقية و2.63% بالأسعار الجارية. وبالمثل نما نشاط المناجم والمحاجر ليحقق 4.78% و58.38% بالأسعار الحقيقة والجارية على التوالي.

وأظهرت نتائج التقرير أن نشاط قطاع العقارات وخدمات الاعمال حقق نمواً بنسبة 4.78% بالأسعار الحقيقة و2.49% بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك فقد حققت الصناعات التحويلية هي الأخرى نمواً حقيقياً بواقع 1.79% و47.18% بالأسعار الجارية.

وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للفصل الرابع من العام 2021 قياساً بالفصل الثالث من نفس العام نجد نمواً اقتصادياً حقيقياً وقدرة1.49 % في حين كان بنسبة 9.62 % بالأسعار الجارية. وأظهرت النتائج تراجع القطاع النفطي بنسبة 4.49% بالأسعار الحقيقية بينما نما بنسبة 2.11% بالأسعار الجارية، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بمقدار2.86  % و11.03 % بالأسعار الحقيقة والجارية على التوالي.

كما كشف التقرير عن الارتفاع في الخدمات التعليمية والفنادق والمطاعم. حيث سجلت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة نمواً حقيقياً بواقع 28.76% و31.71% بالأسعار الجارية وبالمثل ارتفعت الفنادق والمطاعم بنسبة 20.58% و28.80% بالأسعار الحقيقية والجارية نتيجة استمرار التعافي للقطاع السياحي في المملكة.

وأشار التقرير الى ارتفاع المواصلات والاتصالات بمعدل 2.58% و1.75% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي يليها نشاط العقارات وخدمات الاعمال بمقدار 1.84% بالأسعار الحقيقية و1.30% بالأسعار الجارية. بعدها الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بواقع 1.73% بالأسعار الحقيقية وبالأسعار الجارية 2.13%. ومن ثم البناء والتشييد بواقع 1.59% و0.82% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وأوضح التقرير انتعاش كلاً من الخدمات الحكومية الأخرى، المشروعات المالية، ونشاط التجارة، والصناعات التحويلية والخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسب متفاوتة إذا ما قارنا الفصل الرابع بالفصل السابق من العام.