أعلم جيدا أن المجلس النيابي الحالي برئاسة السيدة فوزية زينل قد شارف على لملمة أوراقه والرحيل، ولا أعلم إن كانت لدى السادة النواب الحاليين جميعا نية تقديم طلبات ترشح جديدة لدخول مضمار المنافسة النيابية للمجلس القادم أم لا، ولست هنا أحلل أداء المجلس أو دور السادة الأعضاء، لكنني أرصد عددا كبيرا من التطورات الحاصلة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين، والتي استطاعت بكل أريحية أن تطبع بصمات حقيقية، خصوصا على المستوى الإقليمي والدولي، وقد كان العمل على قدم وساق لتقديم مملكة البحرين في المحافل الدولية وإثبات تواجدها كدولة مؤسسات وقانون حقيقية تعمل على أساس صلب وضمن خطة واضحة وبارزة، بل إنها الآن على قائمة الدول التي تستضيف اجتماعات برلمانية دولية عالمية مهمة، وقد يتساءل البعض عن الفائدة المرجوة من كل هذا الاهتمام الداخلي في مجلسي النواب والشورى بالترويج لمملكة البحرين، والحقيقة أن ما تم تقديمه عن المملكة يعمل على رفع سمعتها العالمية، وتوجيه الأنظار إليها، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بها وتنشيط حركة السياحة والاهتمام كذلك بعقد المؤتمرات والأحداث العالمية المهمة بها، وهذا كله يساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وهو مطلب واسع يتمناه الجميع ويسعون إليه.
البعض قد يرى أن على النائب أن يهتم بتلبية طلبات واحتياجات دائرته في الداخل قبل أن يعمل بجهد في هذه المنظومة الرائعة للترويج عن البحرين، لكنني سأقتبس من كلام السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الصحافي الأخير الذي أقيم برعاية رئيسي مجلس الشورى والنواب حول استضافة البحرين اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، عندما قال “البحرين تستاهل” وإن أي عمل يقدم لها لا يوفي حقها، وما تقدمه لنا من أمن وأمان واستقرار وطيب عيش وراحة بال، وهي مطالب لا تزال تسعى دول كثيرة للوصول إليها، فيما ننعم بها في مملكتنا الغالية.