قال العضو الشوري أحمد العريض إن "مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتخصصات والدراسات الطبية يسعى إلى تطوير الخدمات الطبية في جميع تخصصاتها، وهو ما عملنا عليه منذ فترة طويلة".

وبين أن "المشروع الذي قدمناه، طلبنا أن تكون فيه أمانة عامة للمجلس، وهي العمود الفقري، لإدارة المجالس، حيث إن وجود الأمانة بالإضافة إلى 4 أمناء مساعدين، سيساهم في عملية تنمية وتطوير العمل وسيرورته".

وردا على ما يقال ان المشروع سيكلف المملكة ميزانية مالية ضخمة لا تحتملها ميزانية الدولة، رد العريض بالقول "إن الأمر هو العكس بل انها ستستفيد من تطبيق هذا القانون، من أجل تدريب الأطباء الذين يبلغ عددهم 400 طبيب وفقًا لإحصائية صادرة عن (تمكين)".

وأوضح أن بمجرد التطبيق، فإن كوادرنا البحرينية، سيتم استبدالها بالكوادر الأجنبية التي ترهق ميزانية المملكة 4 أضعاف الطبيب البحريني المتدرب، ومساعدتهم على الحصول على الزمالات العليا منها البورد العربي والزمالة البريطانية.

وذكر أنه مجرد حصول هؤلاء الأجانب على شهادات الزمالة الأولى، فإنهم يلتحقون بدول أخرى أجنبية كاستراليا ونيوزلندا بعد أن قضوا فترة كبيرة في التدريب داخل البحرين، ما يعني أنك تخسر من الطرفين.