المسقطي: تغليب الكثير من الأنشطة لصالح المواطن
لا حد أدنى لرأسمال الشركة المملوكة لغير البحرينيين
رفضت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية، الذي يقضي بوضع حد أدنى لرأسمال الشركة المملوكة لغير البحرينيين بمقدار 350 ألف دينار .
وقال العضو خالد المسقطي إن الهدف من المشروع هو معالجة الآثار السلبية التي يتعرض لها المستثمر البحريني في ضوء حصول تسهيلات إلى المستثمر الأجنبي.
وأضاف أنه “بعد مراجعة القانون في اللجنة، وجدنا أنه لم يأت بطريقة صحيحة لمعالجة أي آثار سلبية ممكن تنتج عن وجود رأس مال، بالإضافة إلى وجود هناك تناقض مع بعض المواد الموجودة في نفس القانون”.
وبين أن القانون يتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث صدر في أغسطس من العام الماضي قرار من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ينص على تحديد الأنشطة التجارية التي يمارسها المستثمر البحريني والأجنبي، حيث تم تغليب الكثير من الأنشطة لصالح البحريني، بالإضافة إلى تحديد كل ما يتعلق برأس المال.
وطلب المسقطي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن يكون هناك نوع من المتابعة والتطوير حسب الإمكانيات المتوافرة والظروف، بما تجده ما هو مناسب لحماية المستثمر البحريني، من خلال إعادة النظر بطريقة تتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
