قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن فروع الشركات لا تحتاج إلى رأس مال، حيث إن الفروع مضمونة بالمركز الرئيس لها، وهذا ما أثبته المادة القانونية.

وتابع أن السماح بفتح الشركات الأجنبية في البحرين هو أمر جيد، حيث لا توجد أي دولة في العالم تعتمد على أموال الرؤوس المحلية فقط، ولكن يجب أن نفرق بين شركات ذات رأس مال كبير والشركات الصغيرة. وبين أنه يجب استقطاب الشركات ذات الرؤوس الكبيرة، لتوفير شواغر عمل للمواطنين البحرينيين، حيث ستعمل على تغيير النمط الاقتصادي والإنتاجي.

وأكد أنه يشترط على المستثمر الأجنبي العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون عن طريق كفيل إماراتي الجنسية، ما عدا المنطقة الحرة، حيث تم إصدار قائمة طويلة تحدد رأس المال في كل نشاط من الأنشطة التجارية وبقية الأمور المتعلقة بذلك، كما بلغ أصغر رأس مال نصف مليون درهم إماراتي.