بدأت المحكمة العليا الباكستانية، الاثنين، الاستماع للدفوع المتصلة بمدى قانونية دعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى انتخابات عامة جديدة، بعد أن عرقل حزبه التصويت على سحب الثقة منه، وبعد أن قرر خان حل البرلمان لإحباط محاولة المعارضة الإطاحة به.

وفقد عمران خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه الأحد اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة.

لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، قائلا إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، وفق "رويترز".

وتُلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نوويا، في خضم أزمة دستورية كاملة.

سيناريو الأزمة

وأيا كان قرار المحكمة العليا فإن باكستان تبدو متجهة إلى انتخابات عامة جديدة قبل استكمال الفترة الحالية لكل من البرلمان ورئيس الوزراء في عام 2023.

وإذا تغلب خان على خصومه السياسيين ستُجرى الانتخابات في غضون 90 يوما. وتريد المعارضة أيضا انتخابات مبكرة، لكن بعد تكبيد خان هزيمة سياسية من خلال الإطاحة به في اقتراع حجب الثقة.

ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".

وقالت صحيفة "دون" (الفجر) التي تصدر باللغة الإنجليزية "الأمة مذهولة".

وأضافت في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".