تتجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشطب عدد 23 عقار مخصص للخدمات في ضاحية الرملي بناء على خطاب وجهه الوزير للمجلس البلدي مؤخراَ، ويتضمن تعديلات جديدة على المخطط المعتمد حالياً.

وحصلت "البلاد" على نسخة من رد وزير الأشغال، وصور للمخطط التفصيلي قبل وبعد التعديل تنشرها للقراء بشكل حصري.

وتشمل العقارات الملغية حال إقرار المخطط الجديد، خدمات متعددة لأهالي الرملي، وتتنوع ما بين مواقف للسيارات، ومركز صحي بيئي، وجامع، ومدرسة، ومقر للدفاع المدني، وحديقة، ومركز صحي متخصص للسكري والاسنان، ومحطة، ومسجد، بالإضافة لعدد من الخدمات الأخرى.

وأشار الوزير بسياق رده بأنه "نظراً لكون المنطقة تحتوي على ملكيات بحاجة إلى إعادة تخطيط، فقد تم التعديل على المخطط المعتمد بتعديل وضعيات الأراضي، وتخطيط بعض العقارات والتعديل على التصنيف المعتمد للمخطط التفصيلي".

من جهته، رفض مجلس بلدي الشمالية التعديلات الجديدة على المخطط التفصيلي الخاص بالرملي، مؤكداً تمسكه بالمخطط السابق.