تنافست 5 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على مناقصة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وكان أقل عطاء لشركة كي بي أم جي فخرو بقيمة 289.3 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 1.5 مليون دينار. وتسعى الحكومة للحصول على مقترحات من شركات استشارية مرموقة لبناء إستراتيجية وطنية شاملة للاقتصاد الرقمي وذلك لتوجيه نهج مشترك لجني فوائد الثورة الصناعية الرابعة، ما سيؤدي إلى توسيع الفرص والنمو الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات العامة. وتهدف الهيئة لتكون مملكة البحرين رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الرقمي، وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، نفذت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تضع المملكة على الطريق الصحيح في هذا المجال.

إذ سنت الحكومة في هذا الجانب مجموعة من اللوائح المحكمة، وقوانين حماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية، كما صاغت سياسات التكنولوجيا المالية (فنتك)، ما أسهم بدعم وإرساء قواعد قوية للاقتصاد الرقمي في المملكة. وتمكنت المملكة بفضل الإطار التنظيمي والسياسات الموضوعة وتطوير البنية التحتية اللازمة من توفير نظام يزيد من كفاءة وتنافسية الأعمال، ويقدم الدعم الأساسي للتحول الرقمي السلس على مستوى وطني.

وحازت مملكة البحرين نتيجة لهذه المبادرات والمشاريع على المرتبة 4 في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020، وحازت المرتبة 4 عربيًا والمرتبة 40 عالميًا في مؤشر “Heritage” للحرية الاقتصادية 2021، كما أنها تعد الآن الدولة الرائدة في المنطقة في التقنية المالية.