نظمت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة في إدارة المشاريع الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان «الشروط التعاقدية القياسية لشئون الأشغال» وذلك في إطار سعيها المستمر للارتقاء بأدائها في إدارة المشاريع التي تشرف على تنفيذها، وسعيها الدؤوب لتبادل الخبرات الفنية بين منتسبيها وإدارات الوزارة المختلفة بما يخدم العمل بروح الفريق الواحد.

وصرحت مديرة إدارة المشاريع الاستراتيجية المهندسة مريم عبدالله أمين بأن الورشة عقدت بالتعاون والتنسيق مع إدارة هندسة التكاليف بالوزارة، وذلك اتساقا مع رؤية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد ثقافة مؤسسية ترتكز على أداء عالي الجودة وعلى إدارة المعرفة من خلال عمليات على مستوى عالٍ من الفعالية والتكامل والتنسيق بحيث تؤدي إلى النتائج المثلى، والتحسين المستمر في العمليات والأنظمة والإجراءات والممارسات والخدمات وفعالية التكلفة.

وبينت المهندسة أمين بأن الورشة تهدف إلى صقل الكفاءات البحرينية الشابة التي تزخر بها الإدارة من خلال عقد ورش العمل المتخصصة، حيث شهدت نقاشات هادفة وبنّاءة واستعراض مفصل لبنود الشروط التعاقدية القياسية للوزارة للخدمات الاستشارية والانشاءات، والعديد من الملاحظات والرؤى المنبثقة من التجارب والخبرات والدروس المستفادة من المشاريع السابقة والحالية التي تشرف عليها الإدارة.

وأكدت مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية على المردود الإيجابي والفائدة الكبيرة التي ستساهم بها الورشة في تعزيز كفاءة أداء منتسبي الإدارة من مدراء المشاريع والمهندسين وضبط وزيادة فعالية الإصدار المقبل من نسخة الشروط التعاقدية القياسية للوزارة وتطويرها لتستوعب المستجدات فيما يخص حوكمة إدارة المشاريع، خاصة وأن الإدارة تشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس النهضة الشاملة لمملكة البحرين.