أجرت النائب كلثم الحايكي يوم الأحد الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٢  بمقر جمعية الصيادين المحترفين لقاء مع ممثلي الجمعية للوقوف حول مرئياتهم ومقترحاتهم للحفاظ على مهنة الصيد وتطويرها وحمايتها وتوفير الدعم اللازم لاستمرارها واستمرار مساهمتها في حماية الأمن الغذائي لمملكة البحرين.

وقد أبدى ممثلوا جمعية الصيادين دعمهم للاقتراح بقانون بتعديل اشتراطات الحصول على رخصة الصيد والذي تتم مناقشته في مجلس النواب حاليا، معربين عن أملهم في أن تشمل التعديلات مختلف مواد القانون حيث أن القانون صادر في عام ٢٠٠٢ وبحاجة لمراجعة وتطوير شامل بما يصب في مصلحة الصيادين ورعاية مهنة الصيد.

كما تقدم ممثلوا الجمعية بمرئيات لحماية مهنة الصيد ودعم الصيادين منها عدم المساس بفشتي الجارم والعظم وأن يتلقى الصيادون تعويضات مجزية على قرارات حظر الصيد أو الادوات المستخدمة في الصيد إضافة لضرورة أن تتقدم تمكين بدعم الصيادين اسوة بالقطاعات الاخرى وغيرها من المرئيات التي تساهم في استمرارية مهنة الصيد وحمايتها وتطويرها.

بدورها أكدت النائب كلثم الحايكي أن هذه مرئيات وملاحظات جمعية الصيادين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كونهم أصحاب العلاقة والخبرة سواء في القرارات التي تتخذها الحكومه أو في التشريعات التي يتم تقديمها للمجلس النيابي، داعية الى ضرورة تمرير مقترح تعديل اشتراطات منح رخص الصيد كبداية لتطوير شامل للقانون بما يجعله مواكبا للمتغيرات واحتياجات الصيادين ويوازن بين هذه الاحتياجات وضرورة حماية الثروة البحرية.