يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم 27 لسنة 2021.

وتقوم المبادئ والأسس العامة للمشروع بإلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية.

وتنظيم الاعلام الاليكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، وتنظيم آلية إنشاء أو تشغيل او إدارة المواقع الإعلامية الاليكترونية والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) للأغراض والأنشطة الإعلامية.

ويكون لها أسم معين، ويتم من خلالها توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشراك، أو المشاركة، أو التفاعل، أو التداخل مع محتواها بأي صورة من الصور.

وبالنسبة لخلاصة آراء الجهات المعنية، فلقد قالت وزارة شئون الاعلام بأنه تمت مراجعة مشروع القانون من قبل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة  الوزارية للشئون القانونية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والصحف المحلية، وجمعية الصحفيين البحرينية، ولا توجد أي مرئيات إضافية للوزارة.

وتتفق الوزارة مع أغلب ما ورد من ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وسيتم العمل بها والتنسيق مع الجهات المختصة، لإعادة صياغة المشروع لتكون متناسبة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين.

وبالنسبة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فتتفق المؤسسة مع الأهداف والغايات التي يرمي الى تحقيقها مشروع القانون، إلا أنها لا تجد مبرراً مقبولاً يجعل الشخص المحروم من حقوقه السياسية (الحق في الانتخاب) محروماً من مباشرة حقة في الرأي والتعبير، من خلال تملكه موقعاً اليكترونيا أو المساهمة في ملكيته.

وتدعو المؤسسة لمراجعة المصطلحات المستخدمة لتوضيح الشروط الواجب توافرها فيمن يمتلك موقعاً اليكترونيا، أو يساهم في ملكيته.

وإعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الاليكتروني، سواء أكان بحرينياً أو أجنبياً، ومراجعة المدة التي تمنح حق الإلغاء الإداري في حال عدم تحديث المحتوى.

أما جمعية الصحفيين، فلقد طرحت الجمعية عدداً من التعديلات المقترحة بخصوص سقف الغرامات، وتحديد المحكمة المختصة، وتفاصيل العقوبات، وموضوع تعطيل الصحف أو ايقافها، أو الحجب المؤقت للموقع الاليكتروني، الى جانب بعض المصطلحات الواردة، ودعت  الى دراستها على ضور أحكام مشروع القانون.

وأشارت مؤسسة الأيام للنشر الى أنه: يفضل اعتماد المحاكم المدنية والقانون الاجرائي المدني، بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية، والمحاكم الجنائية، فيما يتعلق بالخاضعين لقانون الصحافة والطباعة والنشر، وإعادة النظر في الجزاءات المالية والغرامات في حديثها الأعلى والأدنى الواردين في مشروع القانون.

وأوردت صحيفة البلاد عدة ملاحظات على مواد مشروع القانون.