يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم 27 لسنة 2021.

وتقوم المبادئ والأسس العامة للمشروع بإلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، وتنظيم آلية إنشاء أو تشغيل او إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية.

كما يكون لها أسم معين، ويتم من خلالها توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشراك، أو المشاركة، أو التفاعل، أو التداخل مع محتواها بأي صورة من الصور.

وبالنسبة لخلاصة آراء الجهات المعنية، فلقد قالت وزارة شؤون الإعلام بأنه تمت مراجعة مشروع القانون من قبل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة  الوزارية للشؤون القانونية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والصحف المحلية، وجمعية الصحفيين البحرينية، ولا توجد أي مرئيات إضافية للوزارة.

وتتفق الوزارة مع أغلب ما ورد من ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسيتم العمل بها والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإعادة صياغة المشروع لتكون متناسبة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين.

وبالنسبة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فتتفق المؤسسة مع الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها مشروع القانون، إلا أنها لا تجد مبرراً مقبولاً يجعل الشخص المحروم من حقوقه السياسية (الحق في الانتخاب) محروماً من مباشرة حقة في الرأي والتعبير، من خلال تملكه موقعاً إلكترونيا أو المساهمة في ملكيته.

أما جمعية الصحفيين، فلقد طرحت الجمعية عدداً من التعديلات المقترحة بخصوص سقف الغرامات، وتحديد المحكمة المختصة، وتفاصيل العقوبات، وموضوع تعطيل الصحف أو إيقافها، أو الحجب المؤقت للموقع الإلكتروني، إلى جانب بعض المصطلحات الواردة، ودعت إلى دراستها على ضوء أحكام مشروع القانون.

وأوردت صحيفة البلاد عدة ملاحظات على مواد مشروع القانون.