قال رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل إن قوانين الحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الاستراتيجي تنص على استفادة أعضائهم من صندوق التقاعد العسكري.

وأشار إلى أن التقاعد العسكري فصل عن التقاعد المدني في العام 2018 بناء على مرسوم بقانون في 2018 وتم على إثره تشكيل مجلس التقاعد العسكري.

وبين أن السبب وراء كون صندوق التقاعد العسكري في وضع أفضل نوعا ما من صندوق التقاعد المدني، هو أن القائد العام أخذ قرارًا بأن كل جهة عسكرية ملتزمة بإحالة أفرادها وضباطها للتقاعد بنسبة ما يؤدونه من اشتراكات للصندوق، ما أدى إلى المحافظة على النسبة المتوازنة بين العدد والاشتراكات.

ولفت إلى أن الصندوق المدني ملزم بالاستجابة لطلب الموظف بالإحالة للتقاعد، وهو ما تم ضبطه في الصندوق العسكري وفقًا لأنظمتهم.

وقال إن الخبير الاكتواري في 2020 أوصى بالحاجة إلى زيادة الاشتراكات بما يمد في أجله إلى 2038.

وأوضح أن قانون التقاعد العسكري يلزم المتقدم لطلب التقاعد إكمال 20 سنة خدمة، وعند إحالته من قبل قوة الدفاع للتقاعد فإنه يجب أن يكمل 15 سنة خدمة، إلا إذا بلغ عمره 60 سنة فإنه يجوز إحالته للتقاعد على أن تكون خدمته تبلغ 10 سنوات على الأقل، وفي حال الاستفادة من الخدمة الافتراضية يجب إكمال 25 سنة.