قال ممثل وزارة الداخلية بجلسة مجلس الشورى إن الدول الموقعة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي هي 6 دول، إلى جانب المملكة المغربية التي انضمت مؤخراً لها ليصبح مجموع الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول.

وأشار إلى أن الدولة هي من تتحمل تكاليف تدريب موظفيها، وبالتالي لا تتحمل المملكة أي تكاليف في حال استضافتها أي تدريبات لموظفي الدول الأخرى.

وقال إن التسليم المراقب يتم العمل به حاليا بين دول مجلس التعاون والدول العربية، وفي حال ورود أي بضاعة للمملكة يتم اكتشاف احتوائها على ممنوعات، فإنه يتم إبلاغ هذه الدول وتسليمها البضاعة بشكل مباشر تحت سلطة الجمارك للدولة الأخرى ليتم القبض على المهربين في الدولة الأخرى، وأغلب الاتفاقيات الجمركية تتضمن مثل هذه المادة.