وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021.

والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية و غيرها من الأدوية، فضلاً عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.
وقد تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021. واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وممثلي المجلس الأعلى للصحة والمستشار القانوني، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
فيما أكدّ ممثلو المجلس الأعلى للصحة على  أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت من الحكومة الموقرة بصفة الاستعجال، وكان الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تشديد العقوبات وتعديل البعض منها وبالأخص المتعلقة بتنظيم إصدار التراخيص وصرف الأدوية، حيث تم في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على القانون رقم (18) وذلك لمرة واحدة فقط، ولكن بسبب الوضع الحالي من حيث المخالفات المرصودة؛ ارتأت الحكومة تشديد العقوبات وبالأخص على الأدوية الخاضعة للرقابة والتي قد يساء استخدامها أو المتاجرة فيها سواء من قبل القطاع الصيدلي أو خارجه كالمرضى أو بعض المراجعين ممن يقوم بادعاء المرض للحصول على كميات من الأدوية.
وكما عالج المشروع في المادة (80) آلية صرف الأدوية بوصفات محددة، حيث توجد هناك نوعين من الأدوية : الأدوية الخاضعة للرقابة وتصرف بالوصفات الطبية ذات اللون الوردي، وهناك الأدوية الأخرى الخاضعة للرقابة الجزئية والتي تصرف بالوصفة الطبية العادية ويمنع صرفها بدون وصفة طبية.
وأشاروا أن بعض الأدوية الخاضعة للرقابة الجزئية والتي يدخل فيها مواد كيميائية قد يساء استخدامها كدواء الكحة على سبيل المثال، والعديد من الدول اتجهت إلى التنظيم بالوصفة الطبية منعـًا لسوء استغلال تلك الأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة تتبع تلك الوصفات ومعرفة مصدرها، وأن هذا النظام مطبق في الإمارات العربية المتحدة.
و بينوا أنه بالنسبة للتراخيص فهناك تراخيص للصيدليات وتراخيص للمخازن والذي يختلف اختلافًا كليًا عن تراخيص الصيدليات، فالصيدلية هي المكان الذي يحتوي جزءًا من الأدوية التي يتم صرفها للبيع، أما المخازن فهي الأماكن التي يتم فيها تخزين الكميات الأكبر من الأدوية لحين توزيعها على الصيدليات التابعة لنفس الشركة التي تملك المخزن أو توزيعها للصيدليات الأخرى إن كان المالك هو الوكيل الموزع.
وأوضحوا أن مشروع القانون بمبدأ التفريد العقابي حيث لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وقد  تم وضع الحدود الدنيا والحدود القصوى للجزاءات، وللقاضي عند التطبيق اختيار العقوبة المناسبة للفعل سواء كانت الغرامة أو الحبس أو العقوبتين معًا، فالنص تم صياغته بالمرونة اللازمة التي تسمح للمحكمة أن تفرد بالعقاب بحسب جسامة كل فعل. 
و ذكرو أن المشروع تضمن  تعريف المستحضر الصيدلي وهو المستحضر المصنوع من كميات من المواد الكيميائية أقل من التي توصف كدواء، وتكون أعلى من كونها مكمل غذائي، فالمكمل الغذائي يحتوي على فيتامين (د) بكميات قليلة حيث بالإمكان تصنيفه كمستحضر لاحتوائه على بعض المواد، فهو بين الدواء وبين المكمل الغذائي، أما بعض الكريمات فتعتبر مستحضرًا صيدلانيًا.
وأشاروا حول سبب احتواء المشروع ضمن الجزاءات التأديبية الاخضاع لدورات تدريبية ، فلأن بعض الأخطاء التي يقع  بها بعض الصيادلة جاءت نتيجة لنقص العلم أو المعلومات أو التدريب الكافي، وعليه تم وضع ذلك الجزاء بإخضاع الصيدلي للتدريب أو إشراف صيدلي أكثر خبرة ومرتبة مهنية حتى يتم التأكد من قدرته على العمل، وتم حذفها بالتوافق مع مجلس النواب الموقر الذي لم يعتبرها عقوبة.
و ذكروا حول فيما يتصل بالأدوية التي تكون برفقة المسافرين إذا تبيّن لضابط الجمارك وجود كميات كبيرة من الأدوية الشخصية، يتم التحفظ عليها ويطلب من الهيئة الكشف عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، و يتم طلب الوصفة الطبية في حال كان الدواء يندرج تحت الأدوية الخاضعة للرقابة والرقابة الجزئية. 
و نوهوا حول  بعض الأدوية لا يتم إجازتها لعدم معرفة محتوياتها كالأدوية من بعض الدول الآسيوية  وبالأخص أدوية الطب البديل، وفي حال وجدت الهيئة أن الكميات كبيرة توحي بإحضارها بقصد التجارة، يتم صرف كميات محدودة فيما يتم التحفظ على البقية لإتلافها.