أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة عن تخطي سقف القروض في البحرين لحاجز 11 مليار دينار بحاله توضح حجم الضرر الذي تعاني منه الأسرة البحرينية والقطاعات التجارية معاً، في ظل تنامي التضخم، والغلاء، والأزمات المتتالية في الأقليم والعالم والتي لا تهدأ، ولا تستكين، ولا تريد ذلك.

وكان المواطنون قد استبشروا خيراً في القرار الذي أصدرته الدولة مشكورة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة بوقف الأقساط لستة شهور، وتكرارها مع تزايد ازمة الكورونا والتي أغلقت الحدود واضرت بالاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي.

وساعد هذ القرار على تعافي الاقتصاد المحلي نوعاً، وتنشيط الصرف لدى الأسرة، ومنح رب العائلة النفس لكي يسدد ما عليه من التزامات، وينفق على اسرته، وفق مبدأ الأولويات واحتياجات المرحلة المختلفة والمتنوعة.

ومع استمرار قرارات وقف الأقساط البنكية، والتي تغيرت شروطها لاحقا، لتمنح البنوك التجارية حق فرض الفوائد المشروطة على المستهلكين مقابل ذلك، استمر الكثير من ارباب الأسر -مضطرين- في وقف الأقساط لحاجتهم الماسة للسيولة، بالرغم من ارتفاع فوائدها، وتأخر سدادها والخلاص منها على المدى الزمني الطويل.

ولم يكن مستغرباً التصريح الذي ادلى به رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس قبل عدة شهور، حين طالب الحكومة بضرورة وقف الأقساط لستة أشهر مجدداً، موضحاً بأن حال الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب وجود السيولة والقوة الشرائية اللازمة.

اكثر من عام ونصف، والكثير من ارباب الأسر البحرينية يعولون على وقف الأقساط لتسيير امورهم وأمور عوائلهم الحياتية، وهو أمر تطور مجدداً قبل أسبوع أو اكثر، حين طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة الموقرة بوقف الأقساط مجدداً لستة اشهر أخرى، علما أن "الباكج" الحالي سينتهي بنهاية شهر سته القادم.

ولكن ماذا لو لم تتجاوب الحكومة مع هذا الأمر؟ وماذا لو عادت الأقساط لتكون جزء من حياة المواطن والأسرة البحرينية في ظل هذه الظروف الخانقة اقتصاديا والتي لا ترحم ولا تذر؟

كيف سيتمكن رب الأسر من مواجهة الواقع الجديد إذا ما حصل ذلك؟