أكدت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة لطرح خطة جديدة لدعم القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا (كوفيد 19) في ضوء المستجدات التي تطرأ على تطور فيروس كورونا، أنها تتابع عن كثب تداعيات وآثار الجائحة على الاقتصاد، منذ إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية في شهر مارس من العام 2020، والمبادرات الإضافية التي تلتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولقرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار الفيروس عالميًا على المستوى المحلي، وذلك بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج المملكة ومسيرة عملها، تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين. 
كما أنها سارعت في دعم القطاعات المتضررة منذ بداية الجائحة، وأولت هذه القطاعات جل الاهتمام والرعاية. 
ففي مجال تنمية الصناعة تم الإعفاء من إيجارات الأراضي الصناعية بما يعادل (4,765,859,39) دينارا على مدار 9 أشهر.
وقد أعفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جميع المنشآت السياحية من سداد رسوم السياحة خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيو 2021 بقيمة تقدر بمبلغ 17 مليون دينار بحريني. 
وفي سياق متصل، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (07-2566) بتاريخ 20 يوليو 2020 بإعفاء جميع الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات (كوفيد 19) من سداد رسوم تجديد القيد في السجل التجاري، ورسوم الأنشطة التجارية للعام 2020 بصفة إجمالية 8 ملايين دينار، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2566-08) بتاريخ 20 يوليو 2020 بإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من سداد الرسوم السياحية عن أشهر إضافية (يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020)، وتكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي تفاصيل أخرى، أشارت الحكومة في ردها إلى أن حوالي 3 آلاف منشأة سياحية استفادت من الدعم المقدم من خلال الحزمة المالية والاقتصادية الأولى لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام 2020. 
يشار إلى تعاون صندوق العمل “تمكين” مع جميع الوزارات المعنية لإطلاق خطة التعافي الاقتصادية التي أقرت من قبل الحكومة، كما أن الصندوق بصدد إعداد مجموعة من البرامج الجديدة تمهيدا لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في إعادة تنشيط المنشآت المتضررة من الجائحة لتمكينها من الاستمرارية في السوق.