قال خبير المخاطر المصرفية، محمد إبراهيم فحيلي، إن قراءة الحكومة اللبنانية للأزمة المصرفية والاقتصادية لا تسير بالاتجاه الصحيح.

وأوضح فحيلي في مقابلة مع "العربية"، أن المصرف المركزي لديه أصول تمكنه من إنقاذ الاقتصاد اللبناني، إلا أن هناك أزمة سيولة، مضيفا: "نفس الأمر بالنسبة للمصارف التجارية لديها أصول ضخمة ولكن في نفس الوقت تعاني من نقص السيولة".

وأفاد فحيلي بأن هناك طريقة لإعادة تنظيم هذه السيولة لمنع الاختناق الاقتصادي، مشيرا إلى أن السيولة تساعد الأفراد لتمويل فاتورة الاستهلاك، وتساعد المؤسسات لتمويل النفقات التشغيلية.

وأشار إلى إعادة هيكلة الاستحقاقات على البنك المركزي أو البنوك التجارية يخفف من عبء الفجوة التمويلية داخل الدولة.

من جانبها، رفضت جمعية مصارف لبنان أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، مشيرة إلى أنها كارثية كونها تلقي القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة على عاتق البنوك والمودعين.

وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

يشار إلى أن المسودة الحالية تضع سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.