ردّت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برفض المقترح المقدم من مجلس أمانة العاصمة بشأن تكليـف شئون البلديات بتحمل التكلفة المالية المطلوبة للحالات التي تتطلب إشـرافًـا مـن مكاتب هندسية والتي تشمل عمليـات الهـدم الجزئي، وتحـمـل الإضـافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، بالإضافة إلى صـب الأساسـات بالإضافة في الدور الأرضي، مؤكدة التزامها بصيانة المباني المطابقة لاشتراطات الدليل الإرشادي لمشروع تنمية المدن والقرى فقط.
وأشارت الأشغال بعد الاطلاع على الأهـداف والمبررات التي وردت بـقـرار الأمانة، إلى أن مسألة الإشراف الهندسي تقوم على بعض المباني المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وتحديد مدى تحملها للترميم من عدمه وذلك وفقًا للحالات التي يقوم مهندسي الوزارة بالإشراف عليها ضمن المشروع حيث يقـوم مهندس الـوزارة والقائمين على مشروع تنميـة المـدن والقرى بالإشراف على عملية الصيانة والترميم للطلبات المرفوعـة للوزارة والمطابقة للمعايير التي نص عليها الدليل الإرشادي للمشـروع وهي مبانٍ ذات هيكل إنشائي قابل للترميم وبأضرار يمكـن معاينتهـا ظاهريًّا وصيانتها بحسب الحلول والطرق المتاحة بالإضافة إلى بناء مرافق منفصلة ليس لها تأثير أو ارتباط بالهيكل الإنشائي للمرافـق الأخـرى وبتكلفة لا تتجاوز 10,000 دينار وبمساحة لا تزيد على 60 مترًا مربعًا.
وبالنسبة لحالات خارج صلاحيات الوزارة “شهادة التحمل والإشراف الهندسي الإلزامي” فاستعرضت حالة صيانة وترميم المنازل ذات هيكـل إنشـائي ضعيف أو شـبـه متهالـك وتكـون عمليـة صيانتها وترميمهـا لا جـدوى منهـا أو تحتاج لدقـة عاليـة مـن قبـل جهـات متخصصـة على غرار البيوت الآيلة للسقوط ذات الطابع العمراني القديم والتي تمت المحافظة عليها وصيانتها تحت إشراف هيئة الثقافة والآثـار لـوجـود متخصصين بهذا الشأن.
وفي حالة طلـب شـهادة تحمـل وإشـراف هندسي لتراخيص الهـدم والترميم والإضافات حيث عـادةً مـا تكـون للمبـاني القديمة التي توجد صعوبة بترميمها وصيانتها أو إضافة مرافـق بهـا وهـو بخلاف المباني القابلة للترميم المشمولة بمشروع تنمية المدن والقرى وفقًا لبنود الدليل الإرشادي للمشروع. 
بالإضافة إلى حالة شهادة تحمـل الترميم والهـدم والإشراف الهندسـي والتي يـتم طلبهـا مـن قبـل قـسـم تـراخيص البنـاء بأمانـة العاصمة حين تقديم الطلب وذلـك بعـد تقييم الحالة الإنشائية للمبنى أي بمرحلـة تسبق رفع الطلب للوزارة عبر النظام الإلكتروني للمشروع، حيث اعتبرته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شأن داخلي بين المجلس وصاحب الطلب ولا يمكن لمهندسـي الـوزارة الإشراف على ترميم مبنى “يحتـاج شهادة تحمـل تـرميم” تفاديًا لأي إخـلال بالهيكـل الإنشـائي مـن شـأنه أن يحدث ضررًا بالمبنى بالكامـل.
بالإضافة إلى تبرير الوزارة لمسألة تحمـلها للأعباء المالية لإصدار شهادات التحمل والإشراف الهندسـي عـن طريـق مكاتب هندسية بأنه سيتطلب طرح مناقصة بمبالغ مالية إضافية في ظـل شـح ميزانية المشروع.
واختتمت الوزارة بأن مهندسيها غير معنيين بإعطاء ضمان للمنازل التي يتوجب صيانتها بإشـراف هندسي نظرًا لكون هذه المباني غالبًا ما تفتقر لرسومات هندسية إنشائية لها، مع احتمالية وجـود أضــرار غير ظاهريـة مـن شأنها إقحام الوزارة بمسئوليات قانونية خارج نطاق المشروع.