حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشركات من الانصياع لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، بينما تحاول القارة التوصل إلى رد موحد على تسليح موسكو لمواردها من الطاقة.

يأتي ذلك، بعد أن أوقفت شركة غازبروم، إمددات الغاز إلى بولندا وبلغاريا أمس الأربعاء في تصعيد جديد، مما أدى إلى تهديدها بقطع الإمدادات إذا لم يتم سداد المدفوعات بالروبل.

وبات الاهتمام الآن حول كيفية استجابة المستهلكين الكبار في ألمانيا وإيطاليا، حيث حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من أن خطر المزيد من قطع الإنتاج يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وتحاول أوروبا الحفاظ على جبهة موحدة، لكن هذه الوحدة تخضع للاختبار بالفعل الآن.

ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مقرب من "غازبروم"، فإن بعض الشركات الأوروبية قد لبّت الآن مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تستعد شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة لخطوات من شأنها أن تسمح لها بالامتثال للمطالب الروسية، بينما تعتقد شركة Uniper SE الألمانية أن بإمكانها الاستمرار في شراء الغاز دون انتهاك العقوبات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت دير لاين: "لا ينبغي للشركات التي لديها مثل هذه العقود أن تستجيب للمطالب الروسية، إذ سيكون هذا خرقاً للعقوبات، لذا فهو يمثل مخاطرة كبيرة على الشركات".

ومع بدء المواعيد النهائية للدفع خلال الشهر المقبل، يتعين على الحكومات والشركات في جميع أنحاء أوروبا أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بالقواعد الجديدة أو تواجه احتمال التقشف في استهلاك الغاز.

وعلى هذا، ارتفعت الأسعار المعيارية يوم الأربعاء بأكثر من 20%، لكنها تراجعت بعد ذلك مع إعادة تقييم التجار لفرص قطع أوسع.

وكررت ألمانيا أيضاً أن الشركات يجب أن تستمر في الدفع باليورو، وفقاً لإرشادات الاتحاد الأوروبي، وقال هابيك إن القارة يجب أن تكون جاهزة لقطع أوسع.

وأضاف وزير الطاقة الألماني: "تظهر روسيا أنها مستعدة للتحلي بالجدية، وإذا لم يمتثل المشترون لعقود التوريد أو المدفوعات، فإنهم مستعدون لوقف تسليم الغاز".

وأكد: "علينا أن نأخذ ذلك على محمل الجد، وهذا ينطبق أيضاً على الدول الأوروبية الأخرى".

لكن الشركات تواصل البحث عن حلول بديلة، وقد تشجعها المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث نشر الاتحاد الأوروبي وثيقة تقول إنه يتعين على الشركات الاستمرار في الدفع باليورو، لكن المرسوم الروسي الذي يحدد القواعد الجديدة لم يستبعد الإعفاءات.

واقترح على الشركات أن تسعى للحصول على تأكيد من موسكو بأنه يمكن اعتبار الصفقة مغلقة بمجرد السداد باليورو، حتى لو تم تحويلها لاحقاً إلى روبل.

بدورها، قالت شركة Uniper إنها تستطيع شراء الغاز الروسي دون خرق العقوبات.

فيما يرى هابيك، أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل روسيا إذا دفعت الشركات باليورو.

وفي الشهر الماضي، صدم الرئيس الروسي، الحكومات والأسواق الأوروبية بالمطالبة بضرورة دفع ثمن الغاز بالروبل - عبر آلية معقدة تتضمن إنشاء حسابين مصرفيين مرتبطين للتعامل مع صفقة الصرف الأجنبي.

وعندما أعلن الطلب لأول مرة، قال بوتين إن التحول إلى الروبل سيساعد في حماية عائدات روسيا الضخمة من الغاز من العقوبات أو مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأموال.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى ضمان بقاء غازبروم بنك، أحد البنوك الحكومية القليلة التي لم تتعرض لأشد العقوبات، على حالها إلى حد كبير.

كما سلط بوتين الضوء مراراً وتكراراً على التكاليف الاقتصادية والسياسية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، مما يشير إلى أن الكرملين قد يعتقد أن الحكومات الغربية لن تكون قادرة على الصمود في وجه الضغط المحلي المتمثل في وقف الإنتاج طالما تستطيع موسكو ذلك.