الملكية الفكرية نتاج فكر الإنسان وإبداعاته من اختراعات آلية وتقنية وكتابات أدبية وعلمية وتصاميم فنية هندسية وصناعية بتنوعاتها والاسم التجاري أيضا، وكذلك حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية، وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون، وأعمال التكنولوجيا كالبرمجيّات وقواعد البيانات، وهي حقوق تحميها الدول بموجب قوانين تشريعية.
ويعود تاريخ فكرة حماية الملكية إلى عام (1474م) حين أُصدر في إيطاليا بالبندقية “قانون يُنظم حماية الاختراعات، ونص على منح حق استشاري للمخترع”، وفي عام (1440م) برز نظام حق المؤلف بعد أن “اخترع يوهانس غوتنبرغ الحروف المطبعية والمنفصلة والآلة الطابعة”، ودوليًا تم التوقيع على معاهدتين تعتبران الأساس الدولي لنظام الملكية الفكرية هما “اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883م، واتفاقية برن 1886م لحماية المصنفات الأدبية والفنية”.
ولا تختلف الملكية الفكرية عن حقوق الملكيات الأخرى، فهي تُمكن صاحبها من الاستفادة منها كشكل مُنتج، ويحق له منع الآخرين من الأفراد والشركات من الاستفادة منها، وعدم التعدي على حقه الفكري، والهدف من الحماية الفكرية هو السماح لمالكها بالاستفادة من عمله وتعبه واستثماره، وهذا يتوافق مع المادة (27، بند 2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على”لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه”، وعدم السماح للآخرين باستخدام هذا الحق أو القيام بتزويره، وحماية المُنتج من المنافسة غير المشروعة.
وتهتم دول العالم ومنها البحرين بالملكية الفكرية وتعمل على الارتقاء بها وحمايتها، حفاظًا على هذه الابتكارات والاختراعات التي تساهم في تقدم البشرية، ولمساهمتها في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد سنت البحرين مجموعة من القوانين لحماية حقوق الملكيات الفكرية، وذلك بهدف زيادة الاختراعات وتحويلها لمشاريع تساهم في خلق فُرص عمل للمواطنين، وقد انضمت البحرين إلى معاهدة حقوق النشر الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعاهدة الخاصة بها، وتتطلع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في البحرين التي تم تدشينها بحضور وزير التجارة والصناعة والسياحة ومجلس إدارة الجمعية، ويتقاطع دور الجمعية مع دور الوزارة في حماية الملكية الفكرية بأنواعها.