هل سترتفع أسعار الفائدة على القروض بالبحرين؟
عدنان يوسف ينصح بالابتعاد عن المضاربة بالعملات والتوجه للمصارف
العبيدلي: الجميع يترقب أميركا ووضعها المحلي لقيادة المعادلة حاليا
خليفة: من الصعوبة الحصول على قرض منخفض التكلفة بالبحرين
مع استمرار التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتحقيق الولايات المتحدة أرقاما عالية في معدل التضخم، أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - البنك المركزي الأميركي - على خطوة تاريخية يوم الأربعاء الماضي، برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5 %، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2000، ليصبح نطاق سعر الفائدة على الدولار الأميركي 0.75 - 1 %. وعلى هامش القرار الفيدرالي، ذكر مصرف البحرين المركزي يوم الأربعاء أنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 %.
وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5 % و3.0 % على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5 %.
رفع الفائدة متوقع
وأجمع خبراء اقتصاد بالبحرين على أن هذه الزيادة كانت متوقعة ولم تكن مفاجأة مطلقا، موضحين أنه لن يكون هناك تأثير على السوق المحلية من حيث ارتفاع الأسعار ولكنها ستحد من عملية الاقتراض وتخفيف المضاربة في أسواق العملات والمعادن، مؤكدين في الوقت نفسه أن دول الخليج ستكون الأقل تأثرا بهذه الخطوة، نظرا لأنها مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن احتياطياتها المالية الكبيرة، وارتباط سعر صرف عملاتها المباشر بالدولار.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف “إن الزيادة في سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5 % كانت متوقعة وليست مفاجأة خاصًا للأوساط المصرفية “، مترجمًا هذه الزيادة بأنها لكبح جزء من التضخم الحاصل في أميركا والدول الأوربية “، موضحا أن “هذا رد فعل طبيعي عندما ارتفع سعر الفائدة على الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لجأت دول الخليج ولضمان استمرار الحفاظ على ثبات أسعار صرف عملاتها تجاه الدولار، رفعت معظمها الفائدة على عملاتها بنفس معدل رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي”.
وأضاف يوسف “لن يكون رفع سعر الفائدة على الدولار التأثير القوي على القطاع المصرفي أو المعاملات البنكية والودائع بسبب أن زيادة الأرباح على الودائع ستزيد هامش الربح على القروض والذي سيؤدي بالطبع إلى الحد من عملية الاقتراض”.
وتابع بأن “الحد من الاقتراض باستثناء الاقتراض للمشروعات الكبيرة سيحد من زيادة السيولة في الأسواق، ما سيكون له مردود إيجابي ويحد من عملية التضخم”.
وأردف يوسف أن التأثير الآخر لارتفاع سعر الفائدة على الدولار سيشجع الناس على إيداع الفوائض المالية في البنوك بدلا من المضاربة في الأسهم والعملات المعدنية”. وأشار إلى أنه في وقت ارتفاع سعر الفوائد نجد الأسواق الأخرى مثل المعادن والعملات تبدأ في الانخفاض”.
الابتعاد عن المضاربة في العملات
ووجه يوسف نصيحة مصرفية للأفراد بالابتعاد عن المضاربة في سوق العملات والاتجاه إلى المصارف”، قائلًا “إيماني القوي أن المصارف هي القلب النابض في الاقتصاد ويوم تكون البنوك بصحة جيدة يكون ذلك مؤشر إيجابي لتعافي الاقتصاد في الدول”.
من جانبه، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” في البحرين عمر عبيدلي، إنه لن تتأثر الأسواق الخليجية بارتفاع سعر الفائدة على الدولار، وفي البحرين يتبع المصرف المركزي سياسة سعر الصرف الثابت للدولار، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات للاستمرار في هذه السياسة وهذا متبع في الأسواق الخليجية، مستثنيًا الدينار الكويتي قائلًا “احتمال أن يتأثر الدينار الكويتي قليلا لأنه يحافظ على سعر صرف ثابت مع سلة من العملات التي تشمل الدولار الأميركي وليست مبنية حصريًا على الدولار الأميركي ولكن الخمس عملات الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر إطلاقًا”.
واستطرد العبيدلي قائلًا “على الأرجح سيكون هناك ارتفاع في سعر صرف العملات الأخرى مقابل الدينار البحريني وهذا متوقع ولكن لن يكون فوري ومن المستحيل التنبؤ متى سيكون ذلك”.
وأكد العبيدلي في حديثه أن المواطن البحريني والخليجي لن يتأثر بهذا الارتفاع في سعر الفائدة للدولار الأميركي متوقعًا بأنه لن يكون هناك زيادة في الأسعار”.
وبالنسبة لتأثير هذا الارتفاع على القطاع المصرفي والعملات المعدنية مثل الذهب والفضة قال العبيدلي شارحًا “بالنسبة لأسعار الذهب فهي تتأثر بعوامل متعددة وهي حاليًا في ارتفاع بسبب موجة التضخم التي تتعرض لها الدول الغربية الذي يؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار الأصول البديلة ومنها الذهب والفضة والمعادن الأخرى”.
وأردف العبيدلي “التوجه العام والأرجح ارتفاع أسعار هذه السلع”، مستطردًا إذا كان هناك إجراء حازم لمواجهة موجة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية كما تقوم به الجهات المسؤولة في أميركا حاليًا، فإن قرار رفع أسعار الفائدة هذا سيقلل من سعر الذهب ولكن التوجه سيظل في الغالب نحو ارتفاع سعر جرام الذهب إلى أن يتم السيطرة على موجة التضخم”.
وأوضح العبيدلي أن رفع أسعار الفائدة هدفه السيطرة على التضخم، على الأرجح لن نشهد تأثير ذلك إلى أن يظهر الأثر على أسعار السلع الاستهلاكية في الثلاثة أشهر المقبلة”، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعديلات أو ارتفاع في الأسعار أو تأثير على الواردات أو الصادرات فهو إجراء روتيني لن يشعر أو يتأثر به المواطن البحريني”، مشيرًا إلى أن الجميع يترقب أميركا ووضعها المحلي الذي يقود المعادلة حاليًا، مضيفًا أنه من الآن وحتى نوفمبر وهو ميعاد انتخابات في أميركا ستشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات وعدم استقرار.
انخفاض متوقع لعدد القروض الممنوحة
إلى ذلك، توقع الخبير الإقتصادي عارف خليفة أن يصل معدل الفائدة على القروض المتاحة للمستهلكين في البحرين والخليج خلال العامين المقبلين الى أكثر من 7 % للمعدل المتناقص وأعلى من 5 % للمعدل الثابت لمواجهة تكلفة السيولة في البنوك “، قائلاً “سيكون من الصعوبة الحصول على قرض منخفض التكلفة في البحرين“.
وتابع “هذا الارتفاع سيخفض عدد القروض الممنوحة للمستهلكين وسيضعف القوة الشرائية بشكل كبير على مستوى محلي وعالمي”.
وأرجع خليفة انخفاض القوة الشرائية في البحرين والخليج إلى أن المستهلكين سيقننون مشترياتهم الكمالية فضلاً عن الضرورية كذلك.
وقال “عالميا سيكون هناك تدخل مباشر من البنوك المركزية برفع معدل الإقراض الى بنوك التجزئة وأيضا رفع معدلات الفائدة للحفاظ على مستوى التضخم وهذا معناه تأثير في البحرين تدريجيا وليس مباشرا”.
وتوقع خليفة أيضا خلال العامين المقبلين وحسب تصريحات الفيدرالي الأميركي إنه سيكون هناك أكثر من 5 ارتفاعات مقبلة لمعدل الفائدة حتى نهاية 2023 لتصل إلى 3 %“، مستطردا بالقول “هذا معدل مرتفع جدا وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفوائد على القروض لذلك سيقل مستثمري التجارة في الذهب والأسهم وستتجه الأموال إلى البنوك لأن معدلات الفائدة سيرتفع وهذا سيكون خيار جيد للمستثمرين”.
وأوضح خليفة أن توابع التوجه لتقليل التضخم ستعود على إنتاجية المصانع ومستوى التوظيف وسيؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار المنازل عالميا“، مشيرا إلى أننا سنشهد تدخلا من البنك المركزي بشكل غير مباشر لتهيئة الأوضاع لاستمرارية القروض.
