سؤال طالما كان يهجس في الذاكرة ونحن أمام استحقاق انتخابي قادم، وهو هل فكر أحدهم بخطورة المهمة وجسامتها قبل الإقدام على عملية الترشح؟ والإجابة لا نظن أن شيئا من هذا دار في خيال أحدهم وإلا أعلنوا تراجعهم.
إنّ الجميع للأسف استسلم لإغراءات المنصب والوجاهة وربما قلة هم الذّين منعهم جرس الضمير داخلهم من اقتحام هذا الميدان المثقل بالمسؤولية، هل وقف أحدهم ذات يوم وقفة مصارحة مع النفس وتساءل بكل تجرد ليقول هل استطعت أن أقدم ما يطمح إليه المواطن طوال الدورة البرلمانية؟ أمّا إذا كانت الإجابة بالنفي فأعتقد أنه من الواجب الانسحاب وإتاحة الفرصة للآخرين.
يبدو لنا أنّ هناك معايير بالغة الأهمية ينبغي على من ينوي خوض معركة الانتخابات التقيد بها نظرا لخطورة المهمة، لعل أهمها التمتع بالخبرة والأدوات القانونية المعتمدة واللوائح الداخلية، وفي ذات الوقت التحلي بالشفافية بكل ما تعنيه الكلمة، ثم التواصل المستمر مع أهل المنطقة الذين تجشموا عناء الاختيار ومنحوهم الثقة وهذا للأسف لم يف به الأغلبية ممن قدر لهم الفوز! لسنا نفترض في من يترشحون المثالية، فهذا ضرب من المستحيل، لكننا نأمل منهم الالتزام ولو بالحد الأدنى من المعايير، أي التضحية بالمصالح الذاتية وتكريس جل الوقت لخدمة ناخبيهم وحلحلة مشاكلهم بكل ما يملكون من طاقات. 
التقييم الذاتي قبل تقييم الآخرين ضرورة تحتم على كل عضو نيابيّ أن يبدأ به، لأنه يعني الاحترام للذات أولا وللناخبين بالدرجة الثانية، ولا معنى لعضو كان أداؤه دون المستوى أو مخيبا للآمال بإعادة الترشح ثانية، فالسنوات الأربع دون إنجاز كارثة حقيقية. يرد على البال هنا أنّ أحد أعضاء المجلس النيابيّ سئل ذات مرة هل من الضرورة أن يكون النائب أكاديميا؟ وكانت إجابته القاطعة ليس بالضرورة أن يحمل المؤهل الجامعيّ بل الشرط الأساس هو الاطلاع على شتى الثقافات من سياسية وبيئية واجتماعية وخدماتية، وهذه كفيلة بأن تخلق لديه توازنا وتغنيه عن الدراسة الأكاديمية. طبعا نجزم أن نائبا دون المستوى الجامعي ليس بوسعه النهوض بأعباء المهمة البرلمانية، ولا يعد ضمانة للكفاءة النيابية بأي حال.