أكد عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد، أن مجالات العمل المستقبلية للخريجين من كلية الحقوق واسعة ومتطورة بتطور ظروف المجتمع، كون علم القانون يختص بتنظيم العلاقات بين مختلف الأفراد والجماعات والمؤسسات.
وقال د. أحمد في تصريح بمناسبة فتح باب القبول للالتحاق بالجامعة: "إن كلية الحقوق - التي تعود جذورها في جامعة البحرين لنحو ربع قرن تقريباً - تطرح البكالوريوس في الحقوق في المرحلة الجامعية الأولى للخريجين في مسارات: العلمي، والتعليم الديني، والأدبي، والتجاري المطور، والتلمذة التجاري، وتوحيد المسارات"، معرباً عن سعادته بمسيرة الكلية التي خرجت أكثر من ألف طالب من حملة شهادة البكالوريوس في الحقوق، ممن تقلدوا وظائف عليا، وتبوؤوا مواقع مهمة في مملكة البحرين وخارجها.
وفيما يتصل بمجالات التوظيف بعد التخرج، ذكر العميد أنها عديدة، ومن بينها: السلك القضائي، والمحاماة، والبنوك والشركات التجارية، والوزارات والمؤسسات الحكومية، والسلك الدبلوماسي، والأكاديمي، والعسكري والأمني، مشيراً إلى أن راتب الخريج يتراوح بين 400 دينار إلى 900 دينار عند بدئه العمل بحسب تقديرات جهة التوظيف.
وأشار د. صلاح محمد أحمد إلى أن دراسة الحقوق تتطلب عدة مهارات من أهمها: مهارات التفكير التحليلي والمنطقي، والبحث المعمق، والقدرة على طرح الحلول الإبداعية، إلى جانب مهارات اللغة الإنجليزية، بحكم وجود مقررات تدرس باللغة الإنجليزية في البرنامج، وإن كانت غالبية المقررات تطرح باللغة العربية.
وعن مدة الدراسة المقررة أكدّ أن متوسط الدراسة أربع سنوات، لكن الطالب المتميز (الذي يبلغ معدله 3 فما فوق) يستطيع إكمال الدراسة في مدة تقل عن الأربع سنوات.
ونوه العميد إلى أن الكلية - التي تحوي مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان ومكتبة قانونية - حصلت جميع برامجها الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على ثقة تامة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، مشيراً إلى أن خريجيها من أكثر الخريجين تفضيلاً في سوق العمل.