+A
A-

إعادة "البدل" للمقررات الإلزامية وإعفاء الحالات الخاصة

أكدت رئيسة جامعة البحرين جواهر المضحكي في ردها على طلب مرفوع من قبل النائبة زينب عبدالأمير باسم طلبة جامعة البحرين للنظر في الرسوم الإدارية للفصل الصيفي وإعفائهم منها، أن الجامعة تنظر في خطط البرامج في بعض الكليات، وإن كان هناك ما يمكن اعتباره مقرراً إلزاميا للأخذ في الفصل الصيفي، فإنه ستتم إعادة هذا البدل للطلبة الذين ينطبق عليهم هذا الأمر، إضافة إلى ما تم إعلانه عن الحالات الخاصة التي يمكن فيها استعادة البدل.

ولفتت المضحكي إلى أن هذا البدل للمصاريف الإدارية في الفصل الصيفي يعمل على عدد من الأمور، منها: التزام الطالب وجديته في طلبه الدراسة خلال فصل الصيف، وبالتالي طلب الكلية المعنية من الأساتذة عدم أخذهم لإجازتهم والتفرغ للتدريس في هذه الفترة، إضافة لتشغيل العمليات والخدمات الخاصة بالطالب، وكذلك تشغيل المباني والمختبرات، وكل هذه العمليات يغطي البدل المفروض للفصل الصيفي جزءاً منها فقط.

وأوضحت أن جامعة البحرين تقدم فصلين دراسيين أساسيين في العام الجامعي ( الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني )، وقد رسمت رواتب الأكاديميين على هذين الفصلين، وهما الفصلان الإلزاميان للطالب المنتظم الذي إن اضطرته الظروف للتغيب أو الانسحاب فلا بد أن يقدم رسالة رسمية بهذا الشأن.

وقالت: أما الفصل الصيفي فہو فصل اختياري، سواء للطالب أو الأستاذ، فليس هناك ما يجبر الطالب أن يدرس في فصل الصيف، ولا ما يلزم الأستاذ على التدريس فيه، وكثير من الأساتذة يودون الحصول على قسط وافر من الراحة، وهناك من يخطط للسفر إما للسياحة أو للعودة إلى بلاده إن لم يكن بحرينياً، ولكن الجامعة تتيح هذا الفصل الاختياري لمن أراد تقليل فترة دراسته الإجمالية في الجامعة.

وأشارت إلى أنه وبناء على ذلك تتم مخاطبة الأساتذة لبقاء من يرغب في البقاء في فصل الصيف؛ حتى يدرس الطلبة عدداً من المواد، وبالتالي فإن الأستاذ في هذه الحالة مستحق لمكافأة استثنائية لتدريسه فصلا ثالثاً في العام الجامعي.

وأكدت المضحكي أن جامعة البحرين حريصة جدا على طلبتها وعلى استمرارية واستدامة العملية التعليمية بأفضل الشروط، وبما يحقق الأهداف العليا التي أنشئت من أجلها هذه الجامعة الوطنية، وعليه فإنها لن تتوانى عن التسهيل على الطالب، وتسخير كل إمكاناتنا من أجل أن يكـون جـديراً للتعامل مع متطلبات هذا العصر علمياً وعملياً.

يأتي ذلك حيث رفعت النائب زينب عبدالأمير مناشدة الطلبة التي شكوا فيها من فرض 50 دينار بدل تكاليف الخدمات في الحرم الجامعي للمسجلين للدراسة الصيفية، وشمول هذا القرار طلبة التدريب العملي الذين سيقضون فترة تدريبهم خارج الحرم الجامعي، حيث دعت النائب رئيسة الجامعة إلى النظر في بعض الرسوم الإدارية وإعفاءهم منها؛ بالنظر إلى المتطلبات المعيشية التي تثقل كاهل الطالب.