عبر قاطنو الشقق المؤقتة بالسنابس في لقاء احتضنه مكتب النائب ممدوح الصالح عصر أمس الأربعاء عن رفضهم لتوجه وزارة الإسكان بإخلاء الشقق ومنحهم مبلغ 200 دينار شهريًا لتوفير مسكن بديل.
وقال الأهالي الذين غص بهم مكتب النائب إن الوزارة قامت بالاتصال بالعديد منهم، مهددةً إياهم  بالإخراج القهري في حال عدم الاستجابة للحلول التي وفرتها لهم، مشيرين إلى أن طلباتهم الإسكانية تعد من الطلبات القديمة التي تتراوح معظمها بين سنة 2000 و2006 أي ما يزيد على 15 و20 عامًا، فيما بعض الطلبات تعود للتسعينات والثمانينات، إضافة لوجود طلبات ألغيت.

وذكروا أن عدد العائلات التي مازالت تقطن الشقق يصل إلى نحو 140 عائلة، وأن ظروفهم المعيشية لا تسمح لهم بالانتقال إلى مسكن آخر مؤقت، وأن الحل يتمثل في تلبية طلباتهم الإسكانية القديمة، أو الإبقاء عليهم في الشقق إلى حين تلبية طلباتهم. وأشار الأهالي إلى أن الوزارة طلبت منهم إخلاء الشقق ومنحهم مبلغ 200 دينار شهريًا لمدة سنتين، عوضًا عن مبلغ 100 دينار التي تصرفها الوزارة كعلاوة بدل سكن، وبعد انتهاء السنتين تعود العلاوة إلى مبلغ 100 دينار، لحين حصولهم على الوحدة السكنية.
وعلّل الأهالي أسباب رفضهم بالقول إنهم عبارة عن عوائل من ذوي الدخل المحدود، ومن الصعب عليهم الحصول على مكان مناسب وبالمبلغ المحدد، مشيرين إلى أن أعمار الغالبية منهم تجاوزت 50 عامًا، وأن فرص تحسين أوضاعهم المعيشية آخذة في التلاشي، لاسيما مع وجود أرامل ومطلقات وأيتام وذوي طلبات إسكانية ملغية بينهم.
ووجهوا نداءهم إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتوجيه الوزارة المعنية لتوفير حلول جذرية للمشكلة من خلال تلبية طلباتهم الإسكانية ضمن المشاريع الإسكانية التي تزخر بها مملكة البحرين.

العبء المعيشي
من جهته، قال النائب ممدوح الصالح إن مشكلة شقق إسكان السنابس مازالت تراوح مكانها منذ فترة بعيدة، وأنه تم بذل كثير من المساعي من خلال التواصل مع الوزارة والاستماع للأهالي وتقديم المقترحات البرلمانية، إلا أن كل تلك المساعي لم تأت بأي نتيجة ومعالجة حقيقية للمشكلة.
وأشار إلى أن معظم أصحاب هذه الشقق هم من ذوي الطلبات القديمة، ومن ذوي الدخل المحدود، وأن انتقالهم إلى مكان مؤقت آخر سيشكل عبئًا معيشيًا ضاغطًا عليهم، وأن الحل الأمثل هو في تلبية طلباتهم الإسكانية ضمن المشاريع الإسكانية المختلفة.
وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت أن خطتها الرامية إلى إخلاء الشقق السكنية القديمة (المؤقتة) والتي يعود تاريخ بنائها للعام 1981 تأتي بهدف رفع القدرة الاستيعابية لمواقع تلك العمارات من 1900 شقة إلى 7000 شقة، لتلبي الطلب المتزايد على خدمة شقق التمليك، وتقليص قوائم الانتظار.
وذكرت الوزارة أنها حرصت على صيانة تلك الشقق حتى أصبحت صيانتها غير مجدية، مما دفعها إلى إطلاق خطة إعادة بناء الشقق السكنية؛ لتنفيذ مشاريع إسكانية توفر خدمات التمليك، من خلال عمارات يتم تصميمها وفق نماذج عصرية ومكتملة المرافق والخدمات.