• في الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 170.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 7.1% عن أرباح نفس الربع من عام 2021 التي بلغت 159.6 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في مساهمة صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.7 سنت أمريكي عن فترة الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.6 سنت أمريكي للربع ذاته من عام 2021. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 65.6 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2022 (الربع الأول/2021: 174.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 62.5%). وبلغ صافي دخل الفوائد 212.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول/2021: 207.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.5%)، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 310.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول/2021: 291.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.7%)، وذلك بفضل الإدارة السليمة للأصول ومصادر السيولة المختلفة، إضافة إلى السياسات التسويقية الناجحة للمنتجات المصرفية المختلفة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 1.4% ليبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.4 مليار دولار أمريكي). وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة 41.6 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 0.7%). كما حافظت المجموعة على مستوى العائد على متوسط الأصول عند 1.7% عن فترة الربع الأول من العام الجاري (الربع الأول/2021: 1.7%).
واستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.
ومن ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضاً معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 28.1% (الربع الأول/2021: 27.7%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: "تأثرت عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة بالاضطرابات في سلاسل التوريد حول العالم، والتي من المرجح أن تلقي بظلالها على وتيرة النمو وترفع من معدلات التضخم على نطاق واسع. كما تأثر الأداء الاقتصادي العالمي بالحرب التي تشهدها أوكرانيا وبالتبعات الاقتصادية الناجمة عنها. نظراً لذلك، فإن الاقتصادات والأسواق المالية حول العالم لا تزال عرضة للتقلبات في ظل التغيرات المتسارعة والمناخ الاقتصادي الراهن."
كما أضاف: "على الرغم من هذه الظروف السائدة وحالة عدم اليقين التي تشوب الأسواق، فقد أحرز البنك الأهلي المتحد خلال الربع الأول من هذه السنة أداءً ونمواً قويين يعكسان مجدداً متانة المركز المالي للمجموعة وتوسع وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة وكفاءة إدارتها ونجاح استراتيجيتها الإقليمية، حيث كان لعوائد الأداء الإيجابي لشبكتنا من المصارف التابعة والشقيقة التي تنشط في أسواق رئيسية بالمنطقة ولنجاحاتنا في تعزيز دورنا كقناة وصل ودعم مصرفي مفضلة لمختلف عمليات عملائنا من التمويلات والتدفقات المالية البينية عبر هذه الأسواق في إطار منضبط للرقابة على المخاطر والمصروفات، الدور الأكبر في مواصلة تحقيق مثل هذا النمو القوي في صافي الربحية خلال الربع الأول من هذا العام، مع المحافظة على أعلى المؤشرات لجودة الأصول رغم التحديات والظروف الاقتصادية السائدة إقليمياً."
وختم بالقول: "وضعنا مؤخراً النقاط على اتفاقية للاستحواذ على قسم خدمات التجزئة في مصرف سيتي بنك في مملكة البحرين، وهو التطور الذي يعكس الديناميكية العالية والنظرة البعيدة المتأنية للبنك التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأفضل لرؤوس أمواله في كافة الأسواق التي تعمل فيها المجموعة اليوم، أو تهدف للدخول إليها مستقبلاً، وذلك لخلق قيمة أكبر لمساهمينا على المدى البعيد."
عن البنك الأهلي المتحد:
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.
ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).
وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل كل من مجلة "ذي بانكر" (لعامي 2016 و2006) ومجلة "يوروموني" (لعامي 2012 و2007). كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.