بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية، غير النفطية، لإمارة أبوظبي من حيث القيمة، حوالي 61.5 مليارا درهم خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل نمو 15 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي وصلت إلى 53.5 مليار درهم.

وسجلت الصادرات نموا بمقدار 35 بالمئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 24.449 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي حققت خلالها 18.107 مليار درهم، فيما حققت الواردات نموا بمقدار 5 بالمئة بقيمة 25.374 مليار درهم مقارنة بحوالي 24.169 مليار درهم في العام الماضي، بينما حقق إعادة التصدير 4 بالمئة نموا بقيمة إجمالية وصلت حوالي 11.698 ملياردرهم مقارنة بـ 11.237 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 12.83 مليار درهم بنمو بنسبة 27 بالمئة، مقارنة بـ 9.491 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021، فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نموا خلال الفترة نفسها بنسبة 78 بالمئة بقيمة 8.403 مليار درهم، فيما حققت تجارة الخشب ومصنوعاته والفلين، وأصناف صناعتي الحصر والسلال نمواً بنسبة 47 بالمئة، بينما سجلت تجارة المصنوعات الجلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر نموا بنسبة 43 بالمئة.

وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول بنسبة 23 بالمئة من القيمة الإجمالية، إذ وصلت أكثر من 13.921 مليار درهم، تلتها سويسرا بنسبة 8 بالمئة وبقيمة إجمالية سجلت أكثر من 5.29 مليار درهم، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7 بالمئة وبحوالي 4.593 مليار درهم، ثم الصين بنسبة 5 بالمئة وبقيمة 3.52 مليار درهم، والهند بنسبة 5 بالمئة وبقيمة 2.963 مليار درهم.

وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن الخدمات الاستباقية التي أطلقتها جمارك أبوظبي لمتعامليها خلال الفترة الماضية، ساهمت بشكل فاعل في نمو حجم التجارة للسلع غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تقدم الإدارة مجموعة من الخدمات الاستراتيجية التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأجل تطوير العمل وتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بما يحقق رؤية الإدارة بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وأشار إلى أنه أطلق مؤخراً نظام الأحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الإدارة في تسهيل حركة التجارة من خلال منح المجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد.

وأضاف أن تعزيز كفاءة أداء القطاع الجمركي يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد للدولة، مؤكداً أن أبوظبي تتقدم بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم، بما تقدمه من تسهيلات وخدمات جمركية تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المبادلات التجارية.