• يبيعون بأسعار زهيدة لإخراجنا من السوق

أكد جاسم الحايكي (صاحب محل للذهب بسوق المحرق) بأن من أهم العوائق التي يواجهها تجار الذهب البحرينيين هو السجلات العشوائية والتي تمثل حسب وصفه تحدياً كبيراً لأصحاب الصنعه، وقتل لوجودهم.

وأضاف الحايكي بتصريح خص به "البلاد" بأن هنالك العديد من السجلات مؤجرة من الباطن على أجانب، وهو حال أوجد منافسة غير شريفة، من قبل تجار آسيويين لديهم أموال طائلة، قبالة التاجر البحريني.

وأضاف "يبيعون بأسعار أقل من الكلفة والمصنعية، لكي يخرجون التاجر البحريني من السوق وهو ما يحدث بالفعل، ومنذ فترة طويلة، انظر لحال سوق المنامة وغيره".

وتابع "أوجدت السجلات العشوائية (المؤجرة) كثرة في محلات الذهب بالسوق المحلي، بضرر طالنا نحن، خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في المعروضات قياساً بالطلب".

وأردف الحايكي "أضر بنا أيضا المزادات التي تقام بين الحين والآخر، حيث تباع بها المعروضات بأسعار أقل من قيمة الكلفة والتصنيع".

وزاد "لا توجد هنالك قوانين تنظم هذا القطاع المهم بالشكل المطلوب، وواقع الحال بأن المستهلك هو المستفيد، ولكنها استفادة مؤقته ستتغير إلى الأسوأ له مباشرة، فور أن يتم تفريغ السوق من التجار البحرينيين، ومع الآسيويون بشكل مفصلي".

وقال الحايكي "ندعو لاستنساخ التجربة السعودية في بحرنة هذا القطاع بشكل كامل، وبأن لا يقف في المحل إلا بحريني وليس أجنبي، تماما كما هي المطالبة القائمة بإنفاذ قانون النوخذه البحريني لبحرنة قطاع الصيد وللمحافظة على الثروات البحرية من الهدر".

وواصل "تاجر الذهب البحريني مهدد في رزقه وفي بقاءه، وهو غير قادر على منافس هؤلاء واللذين لديهم الأموال الطائلة في منافسة غير متساوية، أو عادلة، وجهات الاختصاص كغرفة صناعة وتجارة البحرين يجب أن يكون لها تحرك ودور بهذا الشأن".

وأبان الحايكي "قطاع الذهب يجب أن يعامل كما هو قطاع المصارف والبنوك، وبمهنة أصالتها بحرينية وليس أجنبية، مع العمل على تدريس هذا القطاع بشكل اكاديمي ومهني لأهميته ودور في دعم الاقتصاد البحريني والبيت البحريني نفسه".