+A
A-

الرئيس التنفيذي لـ “البحرين الوطني”: دور محوري للقطاع المصرفي في تحديد توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

تعد الجهود والمساعي التي بادرت بها مؤسسات القطاع المصرفي المحلي بهدف تنويع اقتصاد المملكة، والدور المتقدم الذي تلعبه هذه المؤسسات كداعم للتمويل الأخضر من بين أبرز المحاور التي تناولها الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، جان كريستوف دوراند، في مقابلة أجريت له أخيرًا عبر البث المباشر الذي يعرف في المنصة العالمية التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال.
وخلال البث، سلط دوراند الضوء على مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي ذي أبعاد مستقبلية، ما يسهم في تعزيز وتطوير خطط البنك التي من شأنها توسيع نطاق انتشاره ليشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما أكد بدوره على أهمية حرص البنوك على تطوير خدماتها ومستويات أدائها لتضمن قدرتها على خدمة مختلف أنواع وأحجام الأعمال والمشاريع التجارية، وذلك ما يتماشى مع توجهات تنويع مصادر الاقتصاد في المملكة.
وقال دوراند “نحن بالتأكيد من أبرز الداعمين لكل المبادرات والمساعي والمشاريع المهمة التي تطرحها الجهات الحكومية في إطار تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030”، ولا بد من أن نكون قادرين على امتلاك الأدوات اللازمة للتعامل مع جميع مؤسسات الأعمال بمختلف اختصاصاتها كالمتاجر والشركات الصغيرة والكبيرة والجهات الحكومية”.
وتطرق  أيضاً إلى تأثيرات جائحة كورونا على القطاع المصرفي، حيث أشار إلى أن الرقمنة في القطاع شهدت تطورات وتغيرات متسارعة، نتج عنها طرح العديد من المنتجات المصرفية المبتكرة، وهو ما يعد من التأثيرات الإيجابية للأزمة. 
الوقوف بجانب الشركات الصغيرة
وتابع دوراند “كان من المهم جداً علينا الوقوف بجانب الشركات الصغيرة لمساعدتها في مواجهة تداعيات الأزمة”. وفيما يتعلق بدعم العملاء قال: “لقد بدأنا رحلتنا بتطوير تطبيق الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك أيضاً يعد من تأثيرات الجائحة التي جعلتنا نعيد صياغة نماذج أعمالنا وسبل دعمنا للموظفين والعملاء بصفتنا بنكاً وطنياً رائداً”.
وأضاف أن الوباء أسهم في توجه البنوك والمصارف نحو التركيز على تبني ركائز وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه الممولون في تحقيق أبعاد مستقبلية لعالم الأعمال عبر توفير التمويل الأخضر.
وتطرق للجانب البيئي بقوله “نحن في البنك نحمل على عاتقنا مسؤولية دفع عجلة الإنجاز في مجال الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، طرحنا في البنك منتج تمويل الألواح الشمسية ومنتجاً خاصاً بقروض السيارات الكهربائية، وأنا مؤمن بأن الحفاظ على البيئة واستدامتها عبر اعتماد مصادر الطاقة النظيفة بات من الموضوعات التي تستوجب منا اهتماماً بارزاً”.
إبراز مكانة المملكة كمركز مالي
وفي تعليقه على هذه المقابلة، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، صرح مارك أندريه دي بلوا “سلّطنا من خلال هذه المقابلة الهامة مع دوراند الضوء على الفرص المتاحة في المملكة  للمستثمرين الدوليين  للمساهمة بدورهم في  التنمية الاقتصادية الوطنية، إلى جانب التركيز على إبراز مكانة المملكة كمركز مالي ووجهة استثمارية يتطلعون لها، توفر بيئة أعمال رحبة قادرة على توفير التمويل المستدام للشركات التي تتبنى في صميم إستراتيجياتها وأعمالها مبادئ وركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”.
وأضاف “في حين أن مفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لايزال مفهوماً جديداً نسبياً في المنطقة، إلا أنه أصبح معياراً عالمياً لجدولة أعمال الشركات الكبرى، ولطالما كانت البحرين أرضاً تحتضن كل أطياف المجتمع الدولي، ولذا يسعدنا أن نتمكن من تسليط الضوء على مدى التزام مؤسسات القطاع المصرفي في المملكة بدعم ما يعرف بالتمويل المستدام، والمضي قدماً في تبني ممارسات وتوجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”.