نشرت‭ ‬صحيفةTHE NATIONAL‭ ‬الإماراتية‭ ‬الناطقة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬أخيرًا‭ ‬تحليلا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬بشأن‭ ‬نمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭ % ‬في‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬وانتعاش‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة،‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أجراها‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬أخيرا،‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬توقعاته‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬أن‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ - ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬2‭ ‬في‭ ‬ناتجها‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ - ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتأرجح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬فائض‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬البنك‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬أو‭ ‬تنفيذ‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬لأهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬للبلاد‭ ‬يمثل‭ ‬مخاطر‭ ‬على‭ ‬النمو،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬تنوعا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬نظرا‭ ‬لنقاط‭ ‬ضعفها‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يهدف‭ ‬برنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬إلى‭ ‬معالجتها،‭  ‬“في‭ ‬الواقع،‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬أول‭ ‬فائض‭ ‬مالي‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬متجاوزة‭ ‬هدفها‭ ‬“المؤجل‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة”‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬الميزانية”،‭ ‬وتتطلع‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬فيه‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬والذي‭ ‬يقول‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬إنه‭ ‬سيقود‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬عدلت‭ ‬وكالة‭ ‬“موديز”‭ ‬لخدمات‭ ‬المستثمرين‭ ‬توقعاتها‭ ‬للبحرين‭ ‬إلى‭ ‬“مستقرة”‭ ‬مع‭ ‬استفادة‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬واستمرار‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إصلاحاتها‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬B2‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬وأعلى‭ ‬التصنيفات‭ ‬غير‭ ‬المضمونة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬النظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬“يعكس‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬الجانب‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬تصنيفات‭ ‬البحرين”‭. ‬

واستندت‭ ‬أهداف‭ ‬المنامة‭ ‬المعدلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬نفط‭ ‬متوقع‭ ‬يبلغ‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يبدو‭ ‬الآن‭ ‬“متشائما‭ ‬للغاية”،‭ ‬“نرى‭ ‬الميزانية‭ ‬تتأرجح‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬قدره‭ ‬3‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬فائض‭ ‬صغير‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والعام‭ ‬المقبل‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القفزة‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية،‭ ‬سيتم‭ ‬تعزيز‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬6‭.‬2‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬2022‭ -‬‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأثير‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تحصيل‭ ‬الإيرادات”،‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬مستعدة‭ ‬للالتزام‭ ‬بمبادرات‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬لترشيد‭ ‬الإنفاق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خفض‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وتبسيط‭ ‬الدعم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التزامها‭ ‬بالإصلاح‭. ‬وتستهدف‭ ‬إنفاق‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬انخفاضا‭ ‬من‭ ‬الذروة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬28‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020”‭.‬

ويتوقع‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬النمو‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬3‭ % ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ - ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ - ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬القيود‭ ‬المرتبطة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ (‬كوفيد‭ - ‬19‭) ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬فرضها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الحيوي‭ - ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ - ‬سيستفيد‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬أقوى‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيساعد‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬ضبط‭ ‬أوضاع‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭.‬

قام‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر‭ - ‬في‭ ‬5‭ ‬مايو‭ ‬بزيادة‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الودائع‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬بمقدار‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬75‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬1‭.‬25‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحرك‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬لرفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسي‭ ‬بمقدار‭ ‬نصف‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية،‭ ‬ويعد‭ ‬القرار‭ ‬الأكثر‭ ‬“قوة”‭  ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬عاما‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الودائع‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الودائع‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬1‭.‬75‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الإقراض‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬“يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬ديناميكيات‭ ‬ديون‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭. ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬أو‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإصلاحات‭ ‬بسرعة‭ ‬ونجاح‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬النمو‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬والتصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬للحكومة”‭.‬

كما‭ ‬وضع‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬تحكم‭ ‬الأنشطة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬السيولة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬قطاعا‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬انتعاشهما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوسع‭ ‬قطاع‭ ‬الهيدروكربونات‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬وفقا‭ ‬لزيادات‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭+.‬

وارتفع‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬عند‭ ‬3‭.‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬مدفوعا‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬بمضاعفة‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بشهر‭ ‬يناير،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تعافي‭ ‬الطلب‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬معتدلا‭ ‬بنسبة‭ ‬3٪‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬