عقد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ورشة عمل حول مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية في القانون المقارن، وذلك في إطار العمل على مواكبة قوانين مملكة البحرين للتوجهات العالمية الحديثة في هذا الشأن، وبما يعزز من جاذبية النظام القانوني في الجوانب الاقتصادية. 
وتناول القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية رياض سيادي، في بداية الورشة الأساس القانوني لواجبات مدراء الشركات والذي على أساسه يمكن مساءلتهم في حال تحقق عناصر المسؤولية التي تقوم على أركان ثلاثة هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مضيفًا أن النظام القانوني البحريني يعترف بعدة أنواع من المشاريع التجارية، بعضها يكتسب الشخصية الاعتبارية كالشركات التجارية وبعضها يفتقر للشخصية القانونية مثل المؤسسات التجارية.
واستعرض سيادي قانون الشركات التجارية الذي تناول الأحوال التي يكون فيها مدير أو عضو مجلس الإدارة مسؤولا على وجه التضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة وذلك منعا لاستغـلال الشركة لأغراض الغش أو لأغـراض غير مشروعة.
من جانبه، استعرض الخبير القانوني الأميركي نوبيرت كانبيك Nobert Kanpke الإطار القانوني لمسؤولية مديري ومجالس الإدارة في القانون الأميركي، إذ يحكم المسؤولية قانون الشركات التجارية والقوانين الفيدرالية بشأن الأوراق المالية وقواعد البورصة، مضيفًا أن فلسفة تحديد المسؤولية تحكمها العديد من المسائل والاعتبارات وهي ضرورة تأسيس بيئة صديقة للأعمال التجارية وتشجيع المخاطرة من خلال احترام قرارات المديرين المبنية على أساس تجاري وأن لهم الحق في ترتيب شؤونهم التجارية على النحو الذي يحقق مصالحهم، وحماية المستثمرين والمديرين والدائنين.
وتناول كانبيك واجب العناية حيث يجب على مديري الشركات وأعضاء المجالس بذل الرعاية في ممارسة أعمالهم واتخاذ قرارات مستنيرة والتصرف بعناية مثل الشخص الحكيم في الظروف المماثلة والاعتماد بشكل معقول على المعلومات والاستشارات التي تقدمها الإدارة والمستشارين الخارجيين. 
من جانب آخر، استعرضت المحاميتان الفرنسيتان إزيبيل ديديير ومريام مايلي Isabelle DIDIER و Myriam MAILLY التجربة الفرنسية في مساءلة مديري وأعضاء مجالس الإدارة بموجب قانون الشركات التجارية والقانون الجنائي وقوانين الضرائب. وأضافتا أن النظام الفرنسي يعرف مبدأ مديري الظل الذين يتولون فعليًا إدارة الشركة واتخاذ قراراتها ولكن يعملون في الظل وليس العلن أي من دون تفويض صريح لهم بالإدارة، وأن المحاكم الفرنسية تقرر مسؤوليتهم عن أعمال الشركة. كما أن القانون الفرنسي أجاز للمساهمين والدائنين والعاملين في الشركة والمنافسين لها في تحريك مسؤولية المديرين عن الضرر الذي لحقهم. 
وأكدتا بأنه لا يجوز للدائنين تحريك المسؤولية الشخصية ضد مدير الشركة إلا إذا كان الخطأ يمكن فصله عن وظيفة المدير في الشركة بحيث لا يتوافق مع الممارسة العادية لوظائف الشركة.
واستعرضت سميرة موسيافا Samira Musayeva المستشارة القانونية بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسؤولية المديرين والتزاماتهم في فترة اقتراب الشركة من الإفلاس، وذكرت أن الهدف من تحديد مسؤولية مديري الشركة عندما تكون الشركة تعاني من إعسار وشيك هو حماية المصالح المشروعة للدائنين وأصحاب المصالح المشروعة، لذلك يجب على المديرين أن يبذلوا العناية الواجبة لتفادي الإعسار وأن يتخذوا الخطوات المعقولة للحد بقدر الإمكان من حجم الإعسار عندما يكون حتميًا. 
وبخصوص تجربة المملكة المتحدة في مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة، فقد تحدث المساعد الأول في مؤسسة فريشفيلد حسين بيكستر عن قانون الشركات البريطاني الصادر في 2006، الذي نظم صراحة واجبات المديرين، مشيرًا إلى أن القانون تناول بالتنظيم واجب العمل في إطار الصلاحيات والسلطة الممنوحة، وتعزيز نجاح الشركة، وممارسة اتخاذ القرارات باستقلال، وتجنب تعارض المصالح، وعدم قبول أي مميزات من طرف ثالث، والكشف عن المصالح في أي تعاملات أو ترتيبات مع الشركة. 
وفي ختام الورشة، استعرض المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية جميل العلوي ومدير أول قسم الشؤون القانونية المؤسسية أمينة العنيسي مقترحات لتعديل قانون الشركات التجارية البحريني في ضوء أفضل الممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة، وكانت تلك المقترحات محلًا لمناقشة من الحضور والمشاركين من القضاة والمستشارين القانونيين والأكاديميين والمحامين.