+A
A-

موازين تجارية .. “الاستئناف” تلزم شركة مقاولات وشريكين بدفع 20 ألف دينار تعويضًا عن تأجير معدات

ألزمت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا،‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬–‭ ‬التجارية‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ (‬رقم‭ ‬9‭/‬00670‭/‬2022‭/‬03‭) ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬تأجير‭ ‬معدات‭ ‬البناء‭ (‬الرافعات‭ ‬الثقيلة‭)‬،‭ ‬المدعية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إحدى‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبيرة‭.‬

وقال‭ ‬محامي‭ ‬المدعية،‭ ‬حسن‭ ‬العجوز،‭ ‬إن‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬استلموا‭ ‬معدات‭ ‬لإنهاء‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وأكملوا‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬وبالتالي‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬مبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬امتنعت‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬عن‭ ‬سدادها،‭ ‬مما‭ ‬اضطر‭ ‬المدعية‭ ‬لرفع‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬درجة‭ ‬أولى‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬وعلى‭ ‬الشركاء‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بصفتهم‭. ‬

‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإلزام‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ (‬المدعى‭ ‬عليه‭)‬،‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬مبلغ‭ ‬20153‭,‬620‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬الفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ % ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م‭ ‬حتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬وإلزامهم‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الحكم‭ ‬تصدير‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الشريكين‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ (‬المدعى‭ ‬عليه‭) ‬شركة‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬ولها‭ ‬ذمتها‭ ‬المالية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الشركاء‭ ‬الآخرين‭.‬

وقدم‭ ‬المحامي‭ ‬حسن‭ ‬العجوز‭ ‬استئنافًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحكم،‭ ‬على‭ ‬جزئية‭ ‬رفض‭ ‬المحكمة‭ ‬درجة‭ ‬أولى‭ ‬تصدير‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الشريكين‭. ‬

وقد‭ ‬ارتأت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أنه‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬الاستئناف‭ ‬رقم‭ ‬777‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬223‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬أن‭ ‬الاستئناف‭ ‬ينقل‭ ‬الدعوى‭ ‬بحالتها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بالنسبة‭ ‬لما‭ ‬رفع‭ ‬عنه‭ ‬الاستئناف‭ ‬فقط‭. ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬إلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدهما‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المحكوم‭ ‬ضدها‭ ‬بما‭ ‬قضت‭ ‬به‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬بقضاء‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬نص‭ ‬الفقرتين‭ ‬5،‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬18‭ ‬مكررا‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬رغبة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الغير‭ ‬في‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الشركات،‭ ‬أعطى‭ ‬للغير‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬الشريك،‭ ‬أو‭ ‬مالك‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة،‭ ‬ويكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬تلحق‭ ‬بالغير‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬حددها‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الحصرِ؛‭ ‬ومنها‭ ‬إذا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬إهماله‭ ‬أو‭ ‬خطائه‭ ‬الجسيم‭ ‬وكذا‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي‭.‬

وبشأن‭ (‬الطعن‭ ‬رقم‭ ‬1652‭ ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬“لما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للشركة‭ ‬المحكوم‭ ‬ضدها‭ ‬أنها‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬وأن‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدهما‭ ‬شركاء‭ ‬بتلك‭ ‬بالشركة‭ ‬وقد‭ ‬رتبَ‭ ‬التزامات‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬بإبرامهما‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬المستأنفة‭ ‬بتأجير‭ ‬سيارات‭ ‬منها‭ ‬وعدم‭ ‬تيقنهما‭ ‬من‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬السداد‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬أنهما‭ ‬تخلفا‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬عدد‭ ‬11‭ ‬فاتورة‭ ‬مما‭ ‬يثبت‭ ‬مع‭ ‬مسؤوليتهما‭ ‬في‭ ‬أموالهما‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمستأنفة‭ ‬وفقا‭ ‬للمادة‭ ‬18‭ ‬مكررا‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات،‭ ‬وإذ‭ ‬خالف‭ ‬الحكمُ‭ ‬المستأنف‭ ‬هذا‭ ‬النظرَ‭ ‬وقضى‭ ‬برفض‭ ‬إلزامهما‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬فيما‭ ‬قضى‭ ‬برفض‭ ‬إلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدهما‭ ‬والقضاء‭ ‬بإلزامهما‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬يؤدوه‭ ‬للمدعية،‭ ‬مبلغ‭ ‬20153‭,‬620‭ ‬دينار‭ ‬بواقع‭ ‬4‭ % ‬سنويًّا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الحاصل‭ ‬في31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م‭ ‬وحتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬سيرد‭ ‬بالمنطوق‭.‬