اجتمع النائب أحمد السلوم وعضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان أمس الأول مع عدد من أهالي إسكان الزنج الذين استلموا إخطارات من وزارة البلديات تفيد بمخالفات تعمير دون ترخيص واستمر النقاش في منزل أحد المواطنين قرابة الساعتين حتى توصل الجميع لاتفاق قبله جميع الأطراف.

أكد النائب أحمد السلوم أن عدد البيوت التي خالفت شروط البناء والتعمير في إسكان الزنج تبلغ حوالي 52 بيتا حسب آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الإسكان مشيرا إلى أنه لا يملك رقما محدد لعدد البيوت التي ستدخل ضمن دائرة الإزالة.

وأوضح النائب السلوم أنه قام بالاجتماع مع أهالي إسكان الزنج وحثهم على تقديم طلبات رخص البناء للنظر في أمرها ومن ثم بدأ عملية حصر البيوت التي تحتاج إلى تعديل المخالفة أو يتم الترخيص لها، وأضاف السلوم نحن نحترم القانون لكننا لا نسعى إلى الإزالة، وإذا لم يتم الوصول إلى نتيجة جيدة فالنيابة العامة هي الجهة التي تحدد إن كان البيت مخالفا ويحتاج لإزالة من عدمه لأن ما تم الإبلاغ عنه الآن هو أخطار وليس مخالفة وما دعا الأهالي للشروع في تعديل وحداتهم السكنية دون ترخيص هو سبب تأخر وزارة الإسكان في تسليم المشروع لوزارة البلديات.

وتابع السلوم نحن متفائلون وخصوصا أن جميع المخالفات التي رصدتها الوزارة متشابهة ونتوقع الترخيص لها، لاسيما أن هناك نفس المخالفات في مشاريع اسكانية أخرى، وعدد كبير من تلك البيوت يتم الترخيص لها حسب القوانين المنصوص عليها وحسب تصنيف المنطقة مستدركا ربما هناك بعض البيوت ذات الواجهة الأمامية الواحدة هي التي تكون محل خلاف ولكننا سنسعى لإيجاد حلا لها والجلوس مع وزارة الإسكان وأمانة العاصمة لإيجاد حلول ترضي الطرفين.

من جهتها ذكرت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان أنها تواجدت في الاجتماع الذي جمع النائب أحمد السلوم مع أهالي إسكان الزنج لاحتواء هذه المشكلة والوقوف على حيثياتها، والعمل على إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف، بحيث يخرج المواطن بأقل ضرر ممكن، ولا يتم فيه تجاوز القانون.

 وأشارت القطان لقد تم الاطلاع على وجهة نظر الأهالي خصوصا وكانت مبررات البناء دون ترخيص أن المشروع أخذ وقتا طويل حتى تم تحويله الى وزارة الأشغال وشئون البلديات لاستخراج رخص البناء وكان الأهالي عند مراجعتهم لطلب الحصول على إجازة بناء يتم إخبارهم بأن المشروع لايزال في عهدة وزارة الإسكان ما دعا المواطنين لأخذ المبادرة من تلقاء أنفسهم والشروع في التوسعات دون ترخيص.