أطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم أمس الخميس، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 % لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق.
وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت العام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتحقق منها رويترز مقتل ستة على الأقل وإصابة العشرات في الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان بوسط إيران، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفي شهركرد وهفشجان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات؛ لتفريق محتجين.
وشوهد المحتجون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو “لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معا”.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن قاسم رضائي المسؤول الكبير في الشرطة أمس الخميس تحذيره من أنه “لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها”.
على صعيد آخر، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، أمس ، عن كشفه محاولات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، لاستدراج رجال أعمال وأكاديميين وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة، إلى خارج إسرائيل؛ بهدف الحصول منهم على معلومات أو خطفهم أو إيذائهم.
وجاء في بيان أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية استخدمت أسماء حقيقية لأكاديميين ورجال أعمال وإعلاميين ومحسنين أجانب، دون علمهم.
وقال البيان إن “هذه الطريقة في العمل (الاستخباراتي) مألوفة (لدى جهاز الشاباك)”.
وتابع: “وهي طريقة تستخدمها أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية”.
“العفو” تعتبر مواطنا سويديا يواجه الإعدام في إيران “رهينة”
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أمس أن المواطن الإيراني-السويدي الذي يواجه احتمال تنفيذ حكم الإعدام في حقه قريبا في إيران محتجز كـ”رهينة” في مسعى لإجبار بلجيكا والسويد على تقديم تنازلات في قضيتين مرتبطتين بمسؤولين إيرانيين سابقين.
وحُكم على أحمد رضا جلالي بالإعدام في 2017 بتهم تتعلق بالتجسس رفضتها ستوكهولم وداعموه. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إعدامه قد ينفّذ بحلول يوم غد  21 مايو، في حكم شدد مسؤولون مرارا على أنه سيطبّق.
وقالت منظمة العفو الدولية “تشير أدلة متزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز.. جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإجبار أطراف أخرى على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين أدينوا أو تجري محاكمتهم في الخارج والامتناع عن أي ملاحقات قضائية مستقبلية لمسؤولين إيرانيين”.