+A
A-

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يبحث تعزيز الشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج الاستثماري

 
 
أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج الاستثماري والسياحي لمملكة البحرين، وبيان إنجازاتها الرائدة وقدراتها الاقتصادية التنافسية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
 
ورفع سعادته، خلال الاجتماع التنسيقي مع مجلس التنمية الاقتصادية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حفظه الله، على توجيهاته السديدة ومبادراته المتميزة لتعزيز الريادة البحرينية في المحافل العالمية كأنموذج في الانفتاح والحرية الاقتصادية، وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية لاستقطاب كبريات الشركات الدولية والاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطة التعافي الاقتصادي والرؤية الاقتصادية 2030.
 
وتم خلال الاجتماع، استعراض المبادرات والمشروعات التنموية والاستثمارية المتواصلة بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر والمقترحات في حضور كبار مسؤولي الوزارة ورؤساء القطاعات وفريق الإدارة والمستشارين بالمجلس، وممثليه في سفارات مملكة البحرين بالخارج، وتأكيد العمل المشترك على استدامة المنجزات المحققة في رفع القدرة التنافسية الاقتصادية للمملكة، وتفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والتجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول العالم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية ودعم التنوع الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
 
من جانبه، أعرب فريق الإدارة بمجلس التنمية الاقتصادية ممثلاً في سعادة السيد إيان ليندسي، مستشار مجلس الإدارة، ودلال بوحجي، المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمارات، والرؤساء والمدراء التنفيذيين بالمجلس للاستثمار والمشاريع والاتصال والتسويق والشؤون القانونية والعمليات المؤسساتية والتطوير الاستراتيجي، عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بالخارج على تعاونها مع المجلس في إبراز الفرص الاستثمارية وما تتميز به المملكة من موقع جغرافي واستراتيجي مميز، وبنية تحتية متقدمة، وتشريعات وحوافز مالية وتجارية، وسياسة اقتصادية ومالية ونقدية متطورة، واستقرار أمني، وغيرها من المزايا التنافسية، بما يلبي التطلعات التنموية للوطن وجميع المواطنين في إطار العمل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين".