بالرغم من تكرار المناشدات والمطالبات الأهلية للصحفية بضرورة إيجاد حل حاسم ونهائي للاختناقات والازدحامات المرورية التي تسببه محلات “الكرك” في كل مكان، لا يزال الحال على ما هو عليه، وكأن الحلول كلها قد استنفدت، وأن التسليم بالأمر لا مفر منه.
ولا يقتصر الأمر بهذا الشأن على الازدحامات فحسب، بل يطال التضييق على المحلات التجارية القريبة، واخذ مواقفها، ومنع الزبائن من الوصول لها، وتعطيل المصالح لها، وفرملتها.
كما يشكو-بالمقابل- أهالي المنطقة، خصوصا الساكنين في العمارات القريبة، أو في العقار الذي به محل الكرك، من الازعاج الضوضائي والذي يستمر حتى إغلاق المحل أبوابه، ليعود الصخب مجدداً من الصباح الباكر، وتستمر الحكاية مجدداً، وهكذا.
ومن جهته، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي لـ “البلاد” إن المجلس رفع توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور للمحلات التي تفتح على الشوارع التجارية وتتسبب بالازدحامات، وتكون مفتوحة بأغلب الأوقات، منها محلات “الكرك”. وأضاف “قانون البلديات لا يمنع من فتح خمسة أو ستة محلات كرك أو مطاعم، ولذا فقد طلبنا موافقة المرور؛ بسبب تزايد الازدحامات المرورية الخانقة وأثرها السلبي على المصالح التجارية، والناس، منها على سبيل المثال، شارع الشيخ عيسى الممتد من شارع المعسكر الى دوار مركز الشرطة، حيث إن على ضفافه أكثر من سبعة مطاعم حيوية ونشطة فور أن تفتح أبوابها، منها مطاعم عامة ومحلات للتكة والكباب، وكافتيريات، ومحلات لبيع الكرك”.
وأكمل “بالرغم من الشارع يفضي لمدخل مهم للرفاع الشرقي، إلا أنه يتم شغل الجانب الأيمن من الشارع (ذهابا وإيابا) لذات الأسباب، وبشكل مستمر، يشل الحركة المرورية ويبطئها، وهو أمر سيئ، خصوصا مع وجود المستشفيات بالمنطقة. نتطلع لأن يؤخذ موافقة الإدارة العامة للمرور بهذا الشأن؛ حفاظاً على المصلحة العامة، ومنعاً لتعطيلها”.