تجاوزت الميزانية الوحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، 34.15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشكلة 87.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ارتفاعًا بمقدار 2.69 مليار دولار أي ما نسبته 8.6 % قياسًا بنحو 31.46 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي 2021. في حين، سجلت تراجعًا بنهاية الربع الأول من 202 بنسبة 1.16 % قياسًا بنحو 34.55 مليار دولار بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات نشرت على موقع مصرف البحرين المركزي.
كما سجلت الميزانية الموحدة بنهاية شهر مارس الماضي ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 8.56 %، في حين سجلت تراجعًا على أساس شهري بنسبة 2.2 % من 34.9 مليار دولار في فبراير الماضي لتنخفض إلى 34.15 مليار دولار في مارس الماضي.
وتوزعت الموجودات بالمصارف الإسلامية بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما بين محلية بنحو 25.7 مليار دولار (نحو 24.5 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2021)، و8.5 مليار دولار تقريبًا للموجودات الأجنبية (نحو 6.9 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2021).
وتضمنت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية على: نحو 13.7 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، قرابة 5.82 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، 4.98 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع المصارف، 136 مليون دولار نقدًا، و1.6 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.
كما تضمنت الموجودات الأجنبية على: نحو 3.8 مليار دولار للسندات، 1.49 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع غير المصارف، نحو 1.2 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، 597.1 مليون دولار للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة، و1.29 مليار دولار تقريبًا مدرجة تحت بند أخرى.
وتوزعت المطلوبات على المصارف الإسلامية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما بين 23.5 مليار دولار تقريبًا مطلوبات محلية (قرابة 21.3 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي)، ونحو 10.7 مليار دولار مطلوبات أجنبية (قرابة 10.1 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي).
واشتملت المطلوبات المحلية للمصارف الإسلامية على: قرابة 14.4 مليار دولار على القطاع الخاص (غير المصارف)، 3.38 مليار دولار تقريبًا على رأس المال والاحتياطي، 3.36 مليار دولار على المصارف، 979.4 مليون دولار على الحكومة، و1.3 مليار دولار مطلوبات مدرجة تحت بند أخرى.
كما اشتملت المطلوبات الأجنبية على: نحو 5.7 مليار دولار على المصارف، 3.3 مليار دولار تقريبًا على غير المصارف، 1.01 مليار دولار على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة، و195.8 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.
أما على الصعيد الجغرافي، فقد استحوذت مملكة البحرين على 75.2 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 25.7 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 10.6 % (نحو 3.6 مليار دولار)، ثالثًا الدول الأميركية بنسبة 6.8 % (قرابة 2.3 مليار دولار)، رابعًا أوروبا الغربية بنسبة 4.1 % (1.4 مليار دولار تقريبًا)، خامسًا الدول العربية الأخرى بنسبة 2.1 % (730 مليون دولار)، سادسًا آسيا بـ 279.3 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بـ 93.3 مليون دولار.
والدول الأميركية تشمل: الأرجنتين، البهاما، البرازيل، الجزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، الأنتيل الهولندية، بنما، بورتو ريكو، الولايات المتحدة، فنزويلا وأخرى.