+A
A-

موازين تجارية .. إلغاء قرار تحكيمي يلزم مرفأ سياحيا بدفع خسائر يخوت متضررة من حريق

أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التجارية‭ ‬الخامسة‭ ‬حكمها‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تحكيمي‭ ‬يلزم‭ ‬مرفأ‭ ‬سياحي‭ ‬بدفع‭ ‬خسائر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اليخوت‭ ‬تضررت‭ ‬إثر‭ ‬حريق‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬يخت‭ ‬مما‭ ‬سبب‭ ‬في‭ ‬تضرر‭ ‬مجموعة‭ ‬يخوت‭ ‬مجاورة‭ ‬له‭. ‬وقد‭ ‬حمل‭ ‬القرار‭ ‬التحكيمي‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬المرفأ‭ ‬فقط‭ ‬ولم‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬اليخت‭ ‬المحترق‭ ‬أي‭ ‬تعويض‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدفعه‭. ‬واستندت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬التحكيمي‭ ‬قد‭ ‬تعارض‭ ‬مع‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بات‭ ‬سابق‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬أزاح‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬المرفأ‭.‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدعوى،‭ ‬أوضح‭ ‬المحامي‭ ‬أسامة‭ ‬أنور‭ ‬وكيل‭ ‬المرفأ‭ ‬لصحيفة‭ ‬“البلاد”‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬بدأت‭ ‬بنشوب‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬يخت‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬المرفأ‭ ‬وتصادف‭ ‬وقتها‭ ‬وجود‭ ‬يخوت‭ ‬أخرى‭ ‬وامتدت‭ ‬النيران‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬اليخوت‭ ‬وأصابها‭ ‬بتلفيات‭ ‬وخسائر،‭ ‬فرفع‭ ‬أصحاب‭ ‬اليخوت‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬صاحب‭ ‬اليخت‭ ‬والذي‭ ‬تحمل‭ ‬كلفة‭ ‬تلك‭ ‬الخسائر،‭ ‬ودفعت‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬الخسائر،‭ ‬ورجعت‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مالك‭ ‬اليخت‭ ‬الأصلي‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحريق‭.‬

وحاول‭ ‬صاحب‭ ‬اليخت‭ ‬إلقاء‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬المرفأ‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬يخته‭ ‬وتحميله‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي،‭ ‬فلجأ‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬وعين‭ ‬محكما‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بإلزام‭ ‬المرفأ‭ ‬بمبلغ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ودفع‭ ‬المحامي‭ ‬أسامة‭ ‬أنور‭ ‬ببطلان‭ ‬حكم‭ ‬التحكيم‭ ‬لمخالفته‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬وقواعد‭ ‬الاختصاص،‭ ‬حيث‭ ‬فصل‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬لا‭ ‬يشمله‭ ‬اتفاق‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬التحكيم،‭ ‬وخارج‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬الاتفاق،‭ ‬منوها‭ ‬لما‭ ‬قرره‭ ‬قضاء‭ ‬التمييز‭ ‬بأنه‭ ‬“ولئن‭ ‬كان‭ ‬الالتجاء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬طريقا‭ ‬للتقاضي‭ ‬قوامه‭ ‬إرادة‭ ‬الخصوم‭ ‬وبني‭ ‬أصلا‭ ‬على‭ ‬اتفاقهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬فإنه‭ ‬طريق‭ ‬استثنائي‭ ‬يرتكز‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬القانون،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬الالتجاء‭ ‬إليه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به،‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬حتما‭ ‬قصره‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تنصرف‭ ‬إليه‭ ‬إرادة‭ ‬المحتكمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحدود”‭.‬

كما‭ ‬دفع‭ ‬بمخالفة‭ ‬الحكم‭ ‬التحكيمي‭ ‬لحجية‭ ‬الأحكام‭ ‬النهائية‭ ‬والباتة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬تصرفت‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬حكمها‭ ‬مبرما،‭ ‬قولا‭ ‬فاصلا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬تعقيبا،‭ ‬بينما‭ ‬هو‭ ‬يشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬واضحا‭ ‬وخطيرا‭ ‬للمبادئ‭ ‬القانونية‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬التمييز‭ ‬أنه‭ ‬“‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يتعارض‭ ‬قرار‭ ‬التحكيم‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬قام‭ ‬بين‭ ‬الخصوم‭ ‬أنفسهم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬صفاتهم‭ ‬وتتعلق‭ ‬بذات‭ ‬الحق‭ ‬محلا‭ ‬وسببا‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬وعملا‭ ‬بنص‭ ‬الماده‭ (‬99‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الاثبات‭ ‬أن‭ ‬“الأحكام‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬قوة‭ ‬الأمر‭ ‬المقضي‭ ‬تكون‭ ‬حجة‭ ‬فيما‭ ‬فصلت‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الحقوق،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬قبول‭ ‬دليل‭ ‬ينقض‭ ‬هذه‭ ‬الحجية،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬لتلك‭ ‬الأحكام‭ ‬هذه‭ ‬الحجية‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬قام‭ ‬بين‭ ‬الخصوم‭ ‬أنفسهم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬صفاتهم‭ ‬وتتعلق‭ ‬بذات‭ ‬الحق‭ ‬محلا‭ ‬وسببا،‭ ‬وبالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الاحكام‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬المرفأ‭ ‬كان‭ ‬مختصما‭ ‬فيهما‭ ‬وقد‭ ‬فصلت‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬التعويض‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أحكام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الشيئية؛‭ ‬لكونه‭ ‬مالك‭ ‬اليخت‭ ‬الذي‭ ‬نشب‭ ‬به‭ ‬الحريق‭ ‬وحارسه‭ ‬الفعلي،‭ ‬وأن‭ ‬مهمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬المبرم‭ ‬بينهما‭ ‬محددة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬رسو‭ ‬اليخوت‭ ‬وصيانتها؛‭ ‬لجعله‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬وآمنة،‭ ‬ولا‭ ‬يدخل‭ ‬سبب‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المهمة،‭ ‬وقد‭ ‬انتهت‭ ‬الأحكام‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬مسؤولية‭ ‬المرفأ‭ ‬عن‭ ‬التعويض‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام”‭.‬