حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإثبات ملكية مستثمر في مركز طبي مشهور بعد أن قضت بصحة ونفاذ عقد الشراكة العرفي المؤرخ بتاريخ 31 مايو 2021.
وألزمت المحكمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتسجيل حصة المدعي في المركز الطبي وفقاً لما هو وارد في عقد الشركة العرفي.
وتعود تفاصيل النزاع كما أوضح المحامي محمد عادل الأبيوكي وكيل المدعي إلى أن الأخير قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية من أجل طلب إثبات نسبة حصته في المركز الطبي مع إلزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتسجيل حصص المدعي (وكيله) في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً على عقد شراكة عرفي مؤرخ بتاريخ 31 مايو 2021 بين أطراف النزاع وبعد أن أثبت المدعي قيامه بسداد حوالي 90 ألف دينار كاستثمار في المركز الطبي وطلبه الخروج من الاستتار الذي تتمتع به شركة المحاصة والولوج إلى نظام الشركات المشهرة في السجل التجاري.
وجراء قيام المدعي بإثبات شراكته وإثبات قيامه بدفع حوالي 90 ألف دينار كاستثمار في المركز الطبي، كما أن عقد الشركة العرفي سند الدعوى قد ذكر في طيّه أن الأطراف جميعاً قد اتفقوا بموجب المادة (٦) منه أن يكون رأس المال موزع بنسبة 60 % من رأس المال للمدعي، و20 % للمدعي عليها الثانية، و20 % للمدعي عليه الثالث. 
وإن أساس إقامة الدعوى أن المدعى عليه الثالث قد خالف بنود عقد تأسيس شركة المحاصة الموقعة بين أطراف التداعي وأخصها البند (الثامن) من عقد الشراكة والذي نص على أن يتولى الطرف الأول (المدعي) منصب مدير عام الشركة وبعد تواصل المدعى عليه الثالث، ودعوته لاجتماع مجلس إدارة لمناقشة  آخر المستجدات بعد الانتهاء من المطالبات المالية المطلوبة من المركز الطبي التي أتت بحالة من الغضب الشديد والتذمر بين الموظفين مما ترتب عليه بالغ الضرر على المركز وتوقف أعماله. وعليه تم دعوة المدعى عليه الثالث من قبل المدعي لمناقشة الوضع الحالي للمركز وكيفية الخروج من تفاقم الأضرار وتراكم الخسائر إلا أن المدعى عليه الثالث رفض ولم يتجاوب مع المدعي.
وقام بغلق المركز الطبي ولم يتعاون مع المدعي للتوصل إلى حل حتى لا يتعرض المركز الطبي لمزيد من الخسائر ولا تتعرض الأجهزة بصفة خاصة للخراب والتلف بسبب عدم الصيانة والإهمال وانعدام المتابعة فضلاً عن تراكم الإيجارات وأجور الموظفين مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى والتي تداولت الدعوى وفقاً لمحاضر جلساتها وأصدرت المحكمة حكمها سالف الإشارة إليه.