يشارك وفد بحريني رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022، الذي سيعقد خلال الفترة ما بين 22 وحتى 26 مايو 2022 في مدينة دافوس السويسرية.
وتهدف مشاركة الوفد البحريني إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لمملكة البحرين أمام قطاع الأعمال الدولي، إلى جانب ما أطلقته المملكة من مبادرات ومشروعات اقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقا لرؤى ‎عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب مزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
كما سيشارك عدد من أعضاء الوفد البحريني في جلسات اقتصادية تناقش موضوعات مرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، ودعم التنمية الاقتصادية، والاطلاع على المشهد الاقتصادي الراهن لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الجديدة والمجالات الصاعدة في أسواق المنطقة.
ويضم الوفد البحريني إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كلا من مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، ومستشار مجلس الإدارة بمجلس التنمية الاقتصادية إيان ليندسي، ووكيل البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء حمد يعقوب المحميد، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المؤيد العالمية هلا فاروق المؤيد.
يذكر أن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء ترتكز على 5 أولويات من بينها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول 2023 إلى جانب تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى عبر إطلاق مشروعات استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار. 
وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من العام 2021 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من 2021 بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين وما تضمنته من استراتيجيات ومبادرات ومشروعات تنموية كبرى تستهدف عدد من القطاعات الواعدة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 4.3 %.