قضايا قانونية .. عدم كفاية أموال المنفذ ضده لتغطية السند التنفيذي يلزمه الإفصاح عن ممتلكاته
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية عموما، والاقتصادية والتجارية والعمالية تحديدا. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد مُعدَّة الزاوية أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن العجوز.
ما الإجراء المتبع في حال عدم حضور المدعى عليه بعد إصدار حكم التنفيذ للإفصاح؟
إن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا في17 مارس 2022، قد استحدث آلية جديدة للتنفيذ تلزم المنفذ ضده عند إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال 7 أيام من ذلك أن يقوم بالإفصاح عن الأموال التي يملكها والتي من شأنها تغطية المبلغ المحكوم به بالكامل، وبالتالي فإن التنفيذ يقتصر على تلك الأموال فقط ما دامت كفيلة بأن تغطي المبلغ المطلوب.
أمّا في حال عدم كفاية الأموال التي يملكها المنفذ ضده لتغطية قيمة السند التنفيذي، فيتحتم عليه أن يفصح عن جميع ممتلكاته سواءً كانت تحت حيازته أو حيازة الغير، ويكون التزام المنفذ ضدّه بالإفصاح عن جميع الأموال التي ترد إليه مستمرًا ما دام طلب التنفيذ جاريًا، أي أنّ هذا الالتزام يستمر إلى أن يتم إنهاء إجراءات التنفيذ بسداد كامل المبلغ أو إبرام تسوية نهائية مع المنفذ له. ولكن في حال عدم التزام المنفذ ضدّه بهذا الإجراء الأساسي في عملية التنفيذ، فقد رتّب القانون على ذلك قيام مسؤوليته الجنائية، حيث إن المادة (58) من قانون التنفيذ الجديد نصت على أنّ المنفذ ضدّه الذي يمتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال أو يحجب عمدًا عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيّن عليه تزويد المحكمة بها، فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة يكون حدّها الأدنى 500 دينار وحدّها الأقصى 100,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك فإنّ المنفذ ضدّه الذي يقوم بإخفاء أو تهريب كلّ أو بعض أمواله لكي لا يشملها الإفصاح، فإنّه يعاقب بالعقوبة المذكورة ذاتها.
إلى جانب ذلك، فإنّ عدم إفصاح المنفذ ضدّه عن أمواله لا يمنع من استمرار إجراءات التنفيذ، حيث إنّ المنفذ ضدّه الذي لم يلتزم بالإفصاح يكون عرضة للحجز على جميع أمواله الظاهرة وكذلك الأموال التي يرشد عنها المنفذ له سواءً كانت لديه أو لدى الغير وذلك إلى حين تحصيل كامل قيمة السند التنفيذي.
