سلاسل‭ ‬التموين‭ ‬ستشهد‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬تؤدي‭ ‬للتوازن‭ ‬بالغذاء

ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السجلات‭ ‬الصادرة‭ ‬الجديدة‭ ‬6‭ % ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬2022

‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬لمشروعات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والألمنيوم

دخول‭ ‬المجال‭ ‬الغذائي‭ ‬ضمن‭ ‬الشراء‭ ‬الموحد‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في تصريح لعدد من قنوات التلفزة على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن “التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في مسألة المحافظة على السلع والمواد بالإضافة إلى المحافظة على أسعارها، واعتبر ما يمر به العالم هو مرحلة تبعية لتداعيات جائحة كورونا على الصعيد الطبي والاقتصادي”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير أن البحرين تأثرت اقتصاديًا بشكل محدود خلال الجائحة ويعود السبب لعدم فرضها الإغلاق الكلي وانتعاش التجارة الالكترونية خلال السنتين اللتين واجهت البحرين فيهما الفيروس، ونوّه إلى وجود انتعاش اقتصادي خلال الفترة الحالية، حيث كشف وزير التجارة والصناعة والسياحة في تصريحه أنه خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت نسبة السجلات التجارية الصادرة الجديدة بنسبة 6 % ومن المقرر أن ترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب نمو قريبة للنسب ماقبل الجائحة معتبرّا هذا الإنجاز مؤشرا ايجابيا لسرعة العجلة الاقتصادية في البحرين.
وأشار الزياني إلى أبرز الحلول المرتبطة بمشكلة شح المواد وندرتها وارتفاع الأسعار تتعلق بالمستهلك من جهة، حيث شجّع الوزير على الاستدامة في الاستهلاك والتقنين في الاستخدام بالإضافة إلى ترشيد القيمة الشرائية عن طريق منع الفائض في المشتريات والتي لها انعكاسات كبيرة، كما أشار إلى حلول مرتبطة بالشراء الموحد والمتعارف عليه في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، ومن المقرر الدخول في المجال الغذائي خلال هذه الضائقة التي يعانيها العالم ككل.
الشحن الجوي بديلا للبري رغم كلفته العالية
وتحدث الزياني عن بديل الشحن البري خلال هذه المرحلة وهو الجوي، والذي ساهم في تسريع بتموين المواد والسلع على الرغم من ارتفاع أسعاره. كما أشار إلى تغيّر جذري سيطرأ على سلاسل التموين وذلك من 6 أشهر إلى سنة وسيشهد هذا التغيير انعكاسات سلبية على الأسعار محليًا، ولكنه سيقود إلى مرحلة من التوازن والاستقرار في هذا الشأن.
وتطرّق الوزير خلال حديثه التلفزيوني إلى خطط الصناعات التحويلية المحلية والتي تلخصت في مصهر ألبا في البحرين، متحدثا عن إنجاز توسعة الخط السادس والتي تم إنجازها في العام 2019 واصفًا توقيتها بالمناسب في ظل ارتفاع سعر الألمنيوم وزيادة الطلب عليه آنذاك، وتم البدء في دراسة توسيع الخط السابع والثامن، لافتا إلى كميات الإنتاج في ألبا والتي تصل لمليون ونصف المليون طن متري.
وحول حجم الصناعات المحلية، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أن قطاع السياحة يشغل 14 % من الناتج المحلي، وهناك مساعٍ لرفعه لـ 16.5 % بحلول العام 2026 وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي في البحرين والتي ضمّنت إعداد بنية تحتية ومدن صناعية، حيث تم الإعلان عن مدينتين الأولى بلغت مساحتها 500 ألف متر مربع تم تخصيصها للصناعة التحويلية وتقع بالقرب من مصهر ألبا، بالإضافة إلى مدينة أخرى بلغت مساحتها نحو مليون و100 متر مربع باسم منطقة التجارة الأميركية ستخصص للصناعات والمنتجات الأميركية في المنطقة.
كما تحدث الوزير عن خطة التنمية في المملكة والتي بلغت 32 مليار دولار أميركي شملت مشروعات تنمية وتجارية قائمة على القطاعين العام والخاص، وكان للقطاع الخاص النصيب الأكبر في الخطة عن طريق استثمار في الشركات الخاصة والشبه حكومية، ونالت مشروعات النفط والغاز والألمنيوم وتوسعة المصفاة نحو 10 مليارات دولار من الميزانية الإجمالية للخطة.
وبشأن القطاع السياحي في البحرين، فقد أشار الزياني إلى أن أكبر المشروعات السياحية والتي يتم العمل عليها هو مشروع مركز البحرين للمؤتمرات والمعارض والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي من المقرر افتتاحه خلال نهاية العام الجاري.
وبالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة، قال الوزير إن البحرين بدأت وبالتعاون مع دول مجلس التعاون بتبني عدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى والكتل الاقتصادية، وخلال المرحلة الجارية هناك مفاوضات مع 7 دول ومنهم المملكة المتحدة ومن المقرر الانتهاء من هذه الاتفاقية خلال العام القادم، حيث تم البت في العمليات الرسمية، كما تحدث الزياني عن الدول التي من المقرر توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها إلى جانب المملكة المتحدة وهي الهند، باكستان، كوريا، الصين، نيوزيلندا وأخيرًا استراليا، آملا الانتهاء من اتفاقيتين خلال نهاية العام الجاري.