ناقشت جلسة "الشمول المالي" معالجة أكبر الفجوات المتعلقة، والتي تحدث فيها كل من جلالة الملكة ماكسيما من هولندا وأندريه سوليستيو من جو أوف أندونيسيا وفرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ بنك فرنسا وأديب أحمد من لولو المالية القابضة وكارابو مورولي من كابيتال آرت وجيلسومينا فيجليوتي من بنك الاستثمار الأوروبي، وأدار الجلسة فيصل إسلام من بي بي سي (المملكة المتحدة).

يعتبر الشمول المالي الخطوة الأولى للوصول إلى تحقيق الرفاهية الشخصية والتجارية، وهو شرط مسبق وأساس لتحقيق العديد من الأهداف المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، مازال أكثر من نصف العالم بحاجة للوصول العادل إلى التمويل، وهو أمر لايزال أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم.

وفي هذا الأساس، يركز المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يتبنى الأجندة الرأسمالية لأصحاب الشأن، على مناقشة الشمول المالي والدور الذي يلعبه في مساعدة المجتمعات على الازدهار. وهو موضوع نوقش في اليوم الثاني من المنتدى الذي تعقد جلساته حاليا في دافوس، حيث يجتمع العديد من المتخصصين العالميين في هذا المجال.

وافتتحت جلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، الجلسة حيث أثارت سؤالا حول حاجة أصحاب الشأن في القطاعين العام والخاص للفهم المتعمق المتعلق بغرض الشمول المالي وتقييم كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى صحة مالية أفضل للفرد.

وتحدثت كارابو مورولي من كابيتال آرت بجنوب أفريقيا حول محو الأمية المالية الذي يسهم كعنصر أساسي في الدفع بالاستخدام الأفضل للوصول إلى التمويل. وترى أن دعوتها تلك لمحو الأمية المالية ذات أهمية بالغة في العديد من الدراسات البحثية التي تظهر ارتباطا مهما بين الشمول المالي والتعليم المالي. وفي الواقع، تبلغ البلدان النامية اليوم عن مستويات منخفضة لمحو الأمية المالية، والتي تصل نسبها إلى 30% مقارنة بمتوسط تصل نسبه إلى 60% في الاقتصادات المتقدمة.

وفي هذا الشأن، بينت مورول أن محو الأمية المالية من شأنه أن يشجع الناس على الاستثمار في قطاع التأمين خاصة الفئات المحرومة والمهمشة.

واتفق معها في شأن ربط المحرومين بالمنتجات المناسبة، أحمد أديب من لولو المالية القابضة، وهي شركة تعمل في قطاع التحويلات والقروض الصغيرة عبر الحدود. ومع أكثر من 1.1 مليار شخص من جميع أنحاء العالم محرومون من الحصول على خدمات القنوات المالية الرسمية بسبب عدم وجود هوية يمكن التحقق منها، تحدث أديب عن أمثلة من مخطط آدهار الهندي وخطة حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة في سبيل إبراز الحاجة إلى إمكانية تتبع إنفاق المستهلك بشكل أفضل. وبحسب أديب، فإن ذلك له أهمية كبرى من أجل وعي متكامل بالمنتجات المناسبة لاحتياجات المحرومين. وأقترح أيضا أنه في حين أن للرقمنة فوائدها الجمة، يجب على المؤسسات المالية أن تتذكر مدى تأثير الجانب العاطفي على المستوى الشعبي، وبالتالي إضفاء لمسة شخصية على خدماتها لضمان إشراك المستهلكين في المرحلة الأخيرة بكفاءة.

وذكرت جيلسومينا فيجليوتي من بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعمل مع الاقتصادات النامية لتطوير مشاريع شعبية، أن الوصول إلى التمويل يجب أن يأتي مرافقا للتدريب الكافي على المهارات والتطوير بحيث يتم استخدام الأموال بشكل صحيح. وأوضحت أن مجرد الحصول على حق الوصول المالي لا يضمن النمو ولكن بوجود حالة عملية ذات تأثير من حيث الانتشار يحدث فارق.

وحث أندريه سوليستو من جو أوف أندونيسيا على مشاركة أكبر بين القطاعين العام والخاص لخفض تكلفة نقل الأموال إلى الصفر. وقال "هو ضرورة لبناء حلول مستدامة يمكن أن تدفع الناس لاستخدام المنتجات المالية المناسبة لمستوى رفاهيتهم". وتحدث عن كيفية تمكن الشركة التي يعمل فيها من الاستفادة من إمكانات الحلول الرقمية خلال الجائحة من أجل إشراك الملايين من راكبي الدراجات النارية في أندونيسيا ومنحهم فرص الوصول إلى السوق.

وفي ذات العلاقة بمجال الرقمنة، تطرقت الجلسة أيضا إلى جوانب مختلفة متعلقة بالاحتيال السيبراني، لاسيما مع المبتدئين رقميا الذين لديهم وعي بسيط بالأمن المعني. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الجرائم الإلكترونية بنسبة 600% مع استخدام أوسع لمزيد من الأشخاص لشبكات الإنترنت، حيث أبلغت 67% من المؤسسات المالية عن زيادة الهجمات الإلكترونية على مدار العام الماضي. وفي سياق ذي صلة، اعتبر فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ بنك فرنسا أن "ذلك مصدر قلق، ولا ينبغي أن تكون هناك مقايضة بين الرقمنة والتنظيم في العملية من أجل تحقيق مزيد من الشمول المالي". وتوقع أن يعمل أصحاب الشأن معا من أجل أن ينمو كلاهما جنبا إلى جنب مع نمو حجم الطلب. وتحدث بصراحة حول الحاجة إلى إدخال عناصر التلعيب في حملات محو الأمية المالية، وهو إشارة واضحة إلى أن محو الأمية المالية لا يمكن أن يتم بمعزل عن غيرها.

وتطرقت الجلسة التي أدارها فيصل إسلام، المحرر الاقتصادي في بي بي سي، إلى العديد من التطبيقات الناجحة للاقتصادات النامية مثل الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول.