بدء العد التنازلي لانتهاء فترة تأجيل أقساط القروض

بدأ العد التنازلي لانتهاء الفترة الخامسة ( 6 أشهر لكل فترة) من تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والتي أتاحها مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع البنوك التجارية منذ مارس 2020 وحتى يونيو 2022، ضمن الاحترازات التي قام بها المصرف المركزي ضمن الجهود الحكومية لامتصاص تداعيات جائحة "كوفيد -19"، وسط مطالبات بتمديد فترة التأجيل، إلا أنه حتى الان لم يصدر قرار رسمي بذلك.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي كشفها قبل يوم، فإن نحو 78 ألف عميل للبنوك البحرينية التجارية طلبوا تأجيل قروضهم في فترة التأجيل الخامسة والتي بدأت منذ يناير 2022 وحتى يونيو من نفس العام.
وقد بلغ إجمالي رصيد القروض المؤجلة على الأفراد في الفترة الخامسة نحو 3.1 مليار دينار، بلغت فيها حصة العملاء من الأفراد نحو 1.8 مليار دينار في حين بلغت قروض الشركات نحو 1.2 مليار دينار.
وتشكل القروض المؤجلة على الأفراد والشركات في الستة الأشهر الأخيرة نحو 26.3 % من إجمالي قيمة القروض لدى المصارف التجارية العاملة في المملكة.
وبلغت إجمالي قيمة الأقساط المؤجلة نحو 388.5 مليون دينار كان نصيب الأفراد منها 140 مليون دينار في حين كان نصيب الشركات نحو 248 مليون دينار.
وقدمت العديد من البنوك المركزية خطط تأجيل القروض، مما مكن العملاء (الشركات والأسر) من تأجيل الفائدة أو الدفعات الأساسية لفترة زمنية، مع إعادة تقييم فترة التأجيل دوريا.
وكان أحد التدابير الامتيازية التي اتخذها مصرف البحرين المركزي، تكرار خيارات تأجيل القرض، حيث أعلن في عدد من التعميمات الصادرة عن المصرف للمرخص لهم، الذين سيقدمون خيارات التأجيل للعملاء وتمديد الخيار وطول التأجيل وما سيتم تمديده مع الوضع في الاعتبار (نوع الحسابات التي ستغطيها، وما إذا كان سيتم تحقيق ربح / فائدة إضافية).
وبدأت المرحلة الأولى من التأجيل والتي أعلن عنها في نهاية مارس 2020 لمدة ستة أشهر (مارس 2020 حتى أغسطس 2020) والذي استفاد منها القدر الأكبر من عملاء البنوك حيث لم يترتب عليها احتساب أي فوائد أو رسوم أو التزامات مالية جراء التأجيل، وفي المرحلة الثانية والتي تم الإعلان عنها في نهاية سبتمبر 2020 لمدة أربعة أشهر (سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020)، والمرحلة الثالثة أعلن عنها في نهاية ديسمبر 2020 لمدة ستة أشهر (يناير 2021 حتى يونيو 2021)، والمرحلة الرابعة، والتي تم الإعلان عنها في نهاية مايو 2021 لمدة ستة أشهر (يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021)، المرحلة الخامسة والتي تم الإعلان عنها في نهاية ديسمبر 2021 لمدة ستة أشهر (يناير 2022 حتى يونيو 2022)، وفي جميع المراحل ما عدا الأولى تم تضمين خيار "ما لم يوافق المقترض على الدفع في غضون فترة أقصر".
وكانت هذه المبادرة من بين حزم ومبادرات كبيرة قامت بها الحكومة والتي وفرت ضمانة لامتصاص تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي كان لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، حيث قدم البنك المركزي دعمًا سخيًّا للبنوك من حيث تخفيف المتطلبات وتقديم السيولة اللازمة، الأمر الذي كان له الأثر في امتصاص جزء كبير من تداعيات الأزمة.