+A
A-

الشباب: ”التنمر جريمة قانونية يتم معاقبة من يرتكبها"

أصبح التنمر أحد قضايا العصر في الفترة الأخيرة وأصبح يشغل الكثير من تبادل الأحاديث واراء المختلفة على مواقع تواصل الاجتماعي بسبب أثارة السلبية والنفسية الخطيرة على الفرد، التي أصبحت بمثابة ساحة لمناقشة اهم القضايا التي يمر بها العالم. وهذا التحقيق التالي ناقشت قضية اتخاذ إجراء قانوني ضد متنمر الإلكتروني وتم توجيه بعض الأسئلة لمعرفة واراء تأييد او معارض مع بعض المختصين ومصحفي المواقع وبعض اشخاص سبق وتعرضوا للتنمر. 


إجراء قانوني 

بيان هاني: ”رأيت العديد من الأشخاص يتعرضون للتنمر الإلكتروني الذي يسبب العديد من الحالات النفسية للشخص الذي يتعرض للتنمر رغم انه تنمر الإلكتروني وليس جسدي وأحيانا يصعب التعافي من المرض النفسي الذي يسببه التنمر الإلكتروني لذلك لا يعني أنك وراء شاشة يسمح لك بقول ما تشاء وتنمر على من تشاء فهناك قانون وحدود لما تقول ان كان شفويا ام كتابة ومن حق ضحية التنمر اتخاذ إجراء قانوني ضده ليكون عبره لغيره وانه إذا لم يلتزم حده سيلقى العقاب القانوني لتنمره. وانا مع معاقبة المتنمر الإلكتروني“ 

نوبات غضب

هبة حامد: ”سبق وتعرضت للتنمر الإلكتروني وكانت تجربة اعتقد ان معظم مستخدمات مواقع التواصل قد تعرضن لها بشكل او بأخر، عادة ما اتجاهل هذه النوع من التعليقات وتجنب الرد. غالبا المتنمرين هم ضحايا قصصهم الخاصة التي عبثت في استحقاقهم الذاتي لدى أنفسهم وتراكمت لديهم نوبات غضب عدة ما يتم تنفيثها على هيئة تنمر او احتقار الأشخاص الاخرين. ومن وجهه نظري أي فعل يساهم في اذيه شخص بلا حق يعد جريمة يجب يعاقب عليه مرتكبه وانا مع معاقبة المتنمر وحظر حساباته ووضعه تحت المراقبة النفسية لفترة من الزمن“

 

فرض قانون

وديعة شبعان: ”لم اتعرض من قبل الي التنمر الإلكتروني، ولكن لابد من معاقبة الأشخاص المتنمرين وفرض قانون ينص على معاقبتهم ليكون رادع لهذه الفئة من الأشخاص وبرأي يعتبر جريمة قانونية بسبب الأثر النفسي والخوف الذي يتركه على المتنمر عليه ومن المفترض ان يقدم ضحية التنمر بلاغ على من يقوم لمثل هذه التصرفات“.

معاقبة قانونية

سارة الشيمي: ”تعرضت لتنمر الإلكتروني عندما كنت صغيرة وبحكم أني صغيرة فالم اعرف كيف اتصرف، ولكنت تأثرت كثيرا من مضايقات وتنمر على ولم أخبر أحد كنت اصمت فقط، لابد تخويفهم بوجود معاقبة للمتنمرين وإذا لم يستجيبوا وهنا يستحقون المعاقبة قانونية على افعالهم الجارحة. ويعد التنمر الإلكتروني جريمة قانونية فأن التنمر مؤذي جدا فهناك اشخاص من كثرة التنمر لا يتحملون كم الكلمات الجارحة وبعض يصابون بمرض الاكتئاب والذي يؤدي الي نهايتهم وهي الانتحار الذي نشاهده في اوانه الأخيرة حول العالم لذلك انها جريمة يجب المعاقبة عليها، وانا بطبع مع معاقبة المتنمر الإلكتروني واي متنمر عموما، يجب ان نضع لهم حد حتى لا يتسببوا في اذية الاخرين ومعاقبة المتنمر سوف تجعل كل متنمر يفكر في أي كلمة قبل ان يكتبها او يقولها و يؤذي الطرف الاخر“

جريمة قانونية

محمود جابر“ ”لقد تعرضت للكثير من مواقف التي تندرج تحت مسمى التنمر الإلكتروني. اذكر من قبل ذكر أحد الأشخاص وقام بنعتي بالبشع وانني لم يجدر بي التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي قمت بتجاهله بكل سهولة لأنني شخصيا من الصعب أن أتأثر بكلمات الناس عامة، ولكن هناك من يتأثر ويقع لهذه الكلمات عابرة والبعض يصابون بالاكتئاب الذي اذا لم يتم تغلب عليه قد يؤدي الي الانتحار، لذلك يجب معاقبة المتنمرين سواء كان التنمر الإلكتروني ام مباشر أرى ان التنمر الإلكتروني جريمة قانونية وبكل جزم يجب على ضحايا التنمر ان يتخذوا كل الإجراءات القانونية لردع المتنمرين“.


المختصين في القانون

المحامي جاسم محمد إبراهيم : ”إن التنمر الإلكتروني هو استغلال الانترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص اخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدوانية. انه كما يصف بسلوك عدواني وغير مرغوب فيه وهناك العديد من أنواع التنمر الإلكتروني ومن أهما (التحرش والمضايقة) (تشويه السمعة) (المطاردة الإلكترونية) ( التجسس) ( الخداع) وبطبع يعتبر التنمر الإلكتروني جريمة تنتهك القوانين ويعاقب عليها، في مملكة البحرين تعرض مجلس النواب في عام 2021 لظاهرة التنمر الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي عبر تجريمها وفرض عقوبات صارمة ويقضي الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات البحريني تنص على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بإحدى الطرق العلانية احد أفعال التنمر بالقول او الإشارة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي او اطلاق العبارات العنصرية أو بأي وسيلة أخرى بغرض فرض السيطرة او السخرية او الاضحاك تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار اذا وقعت الجريمة بغير علانية. ونشير الي ان ظاهرة التنمر الإلكتروني لابد وضع قانون يحكمها وينظمها وفي مملكة البحرين تم تخصيص خط ساخن للجرائم الإلكترونية وما يتعرض له مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، ويجب من يتعرض إلى مضايقات وتنمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ان يقوم بتصوير تلك الحادثة كأثبات لما يدعي ويتم تقديمها للجرائم الإلكترونية لحفظ حقه وردع الطرف الاخر من القيام بمثل تلك المضايقات أو التنمر مره أخرى

 ليلى محمد المرباطي محامية: ”أرى انها قضية مهمة لبيان سلبيات التنمر الإلكتروني وتأثيره على نفسيات الاخرين وبطبع اتفق مع معاقبة المتنمر الإلكتروني لكون المتنمر الإلكتروني وسيلة سلبية وتأثر على الاخرين بشكل سلبي وبشكل يؤثر على المجتمع“.

**نرى ان التنمر الإلكتروني يعد جريمة قانونية لابد من معاقبة من يرتكبها على ما ذكرت الآراء مختصين والمشاركين. من وجهه نظري تعود أسباب التنمر الي الغيرة من الممكن بأن يكون طرف الأول يتمنى ما هو موجود لدى الطرف الاخر ويجد بأن الحل هو التنمر ورغبة بأثبات نفسه امام الاخرين. توجد أنواع للتنمر الإلكتروني فمن الممكن بأن يكون عن طريق نشر الصور ونشر إشاعات بهدف الإساءة او تشويه السمعة. ولذلك يجب نشر ومعرفة عقوبات التنمر الإلكتروني بشكل أوسع على مستخدمي الهواتف.